كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، السيدة نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية، استمرارا للتحركات الهادفة للسيطرة على أزمات البلاد التي تسببت فيها هيمنة الإخوان على السلطة قبل قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية: "عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، خاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

وبحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، ولدت نجلاء بودن رمضان عام 1958 بولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عال في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا، تتولى حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

حركة النهضة تنقلب على راشد الغنوشي.. جماعة الإخوان الإرهابية تنهار في تونس

وزير خارجية تونس: الأزمات وراء تدخل الرئيس قيس سعيد واتخاذ قرارات استثنائية

تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

ونجلاء بودن رمضان هي أوّل امرأة تتولّى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس وفي العالم العربي.

وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد قد أعفى خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج مساء الأحد 25 يوليو رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، كما أُقرّ جملة التدابير الاستثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وصرح وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، في خطاب ألقاه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد هدفها التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة.

ونقل بيان صدر عن وزارة الخارجية التونسية عن الجرندي أن "التأسيس لديموقراطية حقيقية وسليمة هو ما شرعت فيه تونس" من خلال التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد.

وأضاف أن هذه التدابير هدفها “تصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وحده وتطلعاته المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته”.

وشدد على أن "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد".

وأشار الوزير إلى أن "بناء دولة مستقرة حاضنة لجميع مواطنيها على قدم المساواة هو الشرط الأساسي لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان".

كما شدد على أن تونس "ستواصل دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي".

وفي 25 يوليو الماضي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولى بنفسه السلطة في البلاد.

واستند سعيد في قراراته على الفصل 80 من دستور البلاد لعام 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يتهدد البلاد.