EN
جريمة غش الأغذية أصبحت من الجرائم اللا أخلاقية فى مجتمعنا، والتى انتشرت فى المجتمع بسبب انعدام الضمير وقلة الدين، الأمر الذى يتسبب فى أذى المواطنين بسبب تناولهم هذه الأغذية الفاسدة ، إلا أن قانونى العقوبات والغش التدليس تصدا بشكل رادع لجريمة غش الأغذية.
أمرت النيابة العامة، بإعدام 3 أطنان لحوم ومقطعات رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ضبطها رجال مباحث التموين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بمحافظة القاهرة.
وتبين من الفحص؛ وجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وفى حالة إذابة تامة ووجود سائل إنفصالى دموى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
