EN
تعتزم وزارة المالية خلال الفترة الحالية، إخضاع صانعي المحتوى على شبكات الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحديدا اليوتيوبرز والمدونين؛ لقانون الضرائب على الدخل ضمن الاجراءات الخاصة بحصر المجتمع ضريبيا وإعادة هندسة الاجراءات الضريبية.
وقال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، إن قرار المصلحة بمحاسبة صانعي المحتوى من المدونين والبلوجر، ضريبيا، يسري على كافة المحتويات التي يقدمها المدونون على منصات التواصل الاجتماعي سواء "فيسبوك - توتير - يوتيوب - إنسجترام - تيك توك - وغيرها" ويحقق صاحبها من ورائها أرباحا أو إيرادات.
وذكر الجيار لـ صدى البلد"، أنه من بين تلك الأنشطة الخاضعة للضريبة فيديوهات الطبخ و الترفيه وغيرها، مادامت تحقق أرباحا لصاحبها وبالتالي فإن أصحاب تلك الفيديوهات أو المحتويات ملتزمون بسداد الضرائب المستحقة عليهم في حال تحقيق الأرباح أو إيرادات عن أنشطتهم، موضحا إن "الفترات السابقة سيتم إعفاءهم ولا توجد أي محاسبة عليهم".
وأوضح أن المصلحة ستبدأ مرحلة جديدة مع تلك الفئات بشرط الإسراع في التسجيل في منظومة القيمة المضافة وإخضاعهم للضريبة.
اختيار طريقة المحاسبة
وذكر أن صانعي المحتوى على شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من الأفراد، لديهم اختيار طريقة واحدة من اثنين للمحاسبة الضريبية.
ولفت أن الطريقة الأولى تتم المحاسبة وفقا لقانون الضرائب على الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث يتم خصم المصروفات من الإيرادات التي يتحصل عليها المدون أو البلوجر، ومن ثم يتم إخضاع صافي الإيراد باعتباره ربحا، لنسبة الضرائب المستحقة وفقا لقانون الضريبة على الدخل.
وأوضح أن الطريقة الثانية تتمثل في إخضاع المدون أو اليوتيوبرز "صانعي المحتوى"لقانون المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برقم 152 لسنة 2020، حيث يوجد العديد من المزايا أولها أن المصلحة تتغاضى عن الفترات السابقة التي لم يتم تسجيل الممول فيها.
وأشار إلى إنه يتم وضع شرائح للمحاسبة وفقا لقانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحيث يسدد الممول مبلغ سنوي قيمته ألف جنيه واحد إذا كان حجم إيراده السنوي ربع مليون جنيه، أو يسدد 2500 جنيها لمن يصل إيراده السنوي بين 250 حتي 500 ألف جنيه، و 5000 جنيها ضريبة سنوية إذا كان إيراده 500 حتي مليون جنيه واحد.
