الضرائب: هذه طرق محاسبة البلوجر واليوتيوبرز

قال الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، إن قرار المصلحة بمحاسبة صانعي المحتوي من المدونين والبلوجر، ضريبيا يستهدف حصر المجتمع ضمن استراتيجية الدولة نحو تعظيم موارد الخزانة العامة.

أضاف "الجيار" في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" أنه صانعي المحتوي علي شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من الأفراد ممن يقومون بتحقيق أرباحا جراء صناعة المحتوي علي صفحاتهم الشخصية أو منصات التواصل الاجتماعي مثل " فيس بوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك ، وما في حكمها"،لديهم اختيار طريقة واحدة من اثنين للمحاسبة الضريبية.

قرار من مصلحة الضرائب بـ تتبع أرباح اليوتيوبرز والبلوجرز "تفاصيل"

نائب: آن الأوان لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز

ذكر " الجيار" أن الطريقة الأولي تتم المحاسبة وفقا لقانون الضرائب علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث يتم خصم المصروفات من الإيرادات التي يتحصل عليها المدون أو البلوجر، ومن ثم يتم إخضاع صافي الإيراد باعتباره ربحا، لنسبة الضرائب المستحقة وفقا لقانون الضريبة علي الدخل.

أوضح أن الطريقة الثانية تتمثل في اخضاع المدون او اليوتيوبرز لقانون المحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برقم 152 لسنة 2020، حيث يوجد العديد من المزايا أولها أن المصلحة تتغاضي عن  الفترات السابقة التي لم يتم تسجيل الممول فيها.

أشار إلي إنه يتم وضع شرائح للمحاسبة وفقا لقانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحيث يسدد الممول مبلغ سنوي قيمته ألف جنيه إذا كان حجم إيراده السنوي ربع مليون جنيه ، أو يسدد 2500 جنيها لمن يصل إيراده السنوي بين 250 حتي 500 ألف جنيه، و 5000 جنيها ضريبة سنوية إذا كان إيراده 500 حتي مليون جنيه واحد.

وأوضح أن الممول يسدد ضريبة بنسبة تبلغ 0.05% إذا وصل إيراده السنوي أكثر من مليون حتي مليوني جنيه، و 0.75% إذا وصل إيراده أكثر من مليوني حتي 3ملايين جنيه، و 1% إذا وصل إيراده السنوي لأكثر من 3 حتي 10 ملايين جنيه.

قال " الجيار" إن الخاضعين لقانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتميزون بسداد ضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات ومن ثم يتم اعادة تقييمهم مرة أخري بعد مرور 5 سنوات وبحسب اجمالي الايرادات الجديدة.

أضاف " الجيار" أن مصلحة الضرائب باعتبارها من مؤسسات الدولة، تسعي لتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة لضبط المجتمع المصري و استجداء حقوق الخزانة العامة بالاضافة لحصر المجتمع الضريبي والاسراع بدمج منظومة الاقتصاد غير الرسمية للاقتصاد الرسمي.

وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية  اخضاع  أنشطة البلوجر والمدونين للضرائب ضمن إجراءات الحكومة المصرية لحصر المجتمع ضريبيا.