وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج سياسات ومبادئ حقوق الإنسان ضمن رؤية مصر 2030.

وقال السيسي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: «تؤكد مصر مجددا احترامها لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملةً بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد السابق والعمل الدؤوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما».

كما قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الاستراتيجية تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

ننشر كلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في مؤتمر حقوق الإنسان

الإصلاح والتنمية: استراتيجية حقوق الإنسان تبطل الشائعات والأكاذيب

وفي هذا الصدد، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، وحقوق الإنسان، إن الشعب المصري عليه أن يفتخر بأكمله، لأنه ولأول مرة يجلس رئيس الجمهورية ويتحدث عن حقوق الإنسان وكأنه حقوقي، موضحا أن الدولة تهدف إلى الارتقاء بحقوق المواطنين من خلال إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح عقيل، خلال تصريحات في ندوة بـ "صدى البلد"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خصصت 2022، كعام المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وبالفعل بدأت الاستراتيجية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، ليظهر ملامح مصر الجميلة، مشيرا إلى أن الرئيس يهتم بإيجاد مسكن لائق لكل مواطن، كما اهتم بالمرأة والتعليم والطفل والصحة، ولم يغفل أمر الشباب وكيف يأمن حياتهم واستثمار مهارتهم.

وسلط الضوء على محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأربعة، ونستعرض في التالي:

• الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية.
• الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• الاهتمام بحقوق فئات كبار السن والمرأة والطفل وذوي الإعاقة.
• الاهتمام بالتثقيف والارتقاء بالوعي في حقوق الإنسان.

الإرتقاء بالوعي في حقوق الإنسان

وأكد عقيل أن المحور الرابع هو أهم المحاور، لأنه إذا تحقق بالفعل على أرض الواقع فسيصبح من السهل على المواطن المصري أن يمارس ويستمتع بكل الحقوق في الثلاث محاور السابقة بكل وعي وإدراك ورفاهية.

وأوضح أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تبنته الأمم المتحدة، ينقسم إلى شقين، الأول خاص بالحقوق المدنية والسياسية، أما الثاني خاص بالحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الشق الثاني هو الأهم لأنه هو ما يريده المواطن في أي دولة.

واختمم قائلا: "اهتمام الرئيس السيسي لم يوجه لتوفير الخدمات، ولكن ركز أيضا على جودة تلك الخدمات، لأنه خلال تدشين الاستراتيجية تكلم عن مشاكل الشعب المصري، وأعرب عن حزنه بوجود امرأة في أسيوط تريد العلاج ولم تتمكن من ذلك، وهذا يدل على علمه بكل مشاكل الناس ولم يغفل شيئا".