قال رئيس حزب الاصلاح والتنمية محمد انور السادات، ان اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان يبعث برسالة مفادها انه لا يوجد ما نخفيه وما نخاف منه في هذا الملف وأن كل شئ مطروح بشفافية، موضحا أن الخطوات التنفيذية المتعلقة بمحاور الاستراتيجية ستؤكد على ذلك.

وقال السادات في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مواجهة الشائعات المغلوطة المتعلقة بهذا الملف يكون من خلال الحوار مع المنظمات المهنية، مضيفا: "لن نستطيع توقيف بعض المنظمات الخاصة التي لها أغراض او من يتحدثون بسوء نية ولا شك أن الانجازات التي تقوم بها الدولة المصرية هي التي ستتولى عملية الرد على الأكاذيب او الشائعات التي يطلقها البعض.

وحول المطالبات ببعض التشريعات في مجال حقوق الانسان، اوضح السادات أن هناك مطالبات بآراء تعديلات تشريعية جديدة مثل قانون الإجراءات الجنائية وهناك ايضا مطالبات باعادة النظر في الحبس الاحتياطي عبر بدائل وهذا أسوة ببعض دول العالم كله.

واوضح أن هناك بدائل حديثة وهناك اقتراحات تتعلق بالعقوبات السالبة للحريات وحقوق الانسان بان يتم استبدالها بالغرامات خاصة في القضايا المتعلقة بالمخالفات المالية.