د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

العلم والتكنولوجيا والابتكار من مجالات العمل الرئيسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) والتي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحرك أجندة التنمية العالمية الأكثر طموحًا، ونظرًا لأن معظم أهداف التنمية المستدامة تعتمد على الابتكار في تحقيقها فلا يزال مؤشر الابتكار العالمي مهمًا في سياق خطة عام 2030 لقياس التقدم المحرز في الابتكار، وشهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه الصلة في قرارها لعام 2019 بشأن العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة من خلال تشجيع "الجهود المبذولة لزيادة توافر البيانات لدعم قياس أنظمة الابتكار الوطنية والبحث التجريبي بشأن الابتكار والتطوير لمساعدة صانعي السياسات في تصميم وتنفيذ استراتيجيات الابتكار".

لذلك يستخدم مؤشر الابتكار العالمي من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم في تقييم وتحسين أداء الابتكار لديها، وتطبيق أفكار وخبرات البلدان الأخرى، المستقاة من تقارير المؤشر، على أرض الواقع، وتشكيل وتوجيه سياسات الابتكار القائمة على الأدلة، لتخطيط وتسريع رحلتها نحو المستقبل الذي تتخيله لشعبها وتحقيق مكانة رائدة في الابتكار. فنجد أنه يقدم نظرة ثاقبة لنماذج الابتكار الرائدة وموقف كل بلد من مؤشرات الابتكار المختلفة، فتقوم الدول بجمع الإحصائيين وصناع القرار معًا لفهم أداء الابتكار لديهم استنادًا إلى مقاييس مؤشر الابتكار العالمي، ومناقشة السياسات لتعزيز فرص الابتكار المحلية مع التغلب على نقاط الضعف الخاصة بكل بلد، والتنسيق الدقيق بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الابتكار في القطاعين العام والخاص الذي يؤدي إلى أهداف وغايات السياسات التي يتم إعادة النظر فيها وتقييمها بانتظام. 

لذلك، استرشادًا بما ورد بتقارير المؤشر نعرض في هذا الجزء كيفية الارتقاء في مؤشر الابتكار العالمي ومواصفات الدولة المثالية في ريادة الابتكار عالميًا، بينما عرضنا في الأجزاء السابقة تعريفًا بمؤشر الابتكار العالمي، وكيف يعمل على قياس وتقييم أداء الدول، ومقومات الدول الرائدة للابتكار في العالم، وواقع ومستهدف رؤية مصر 2030، ومؤشرات جودة الابتكار، ومجموعات العلوم والتكنولوجيا، والتحديات التي تواجه الابتكار وريادة الاعمال وكيف يمكن التغلب عليها.

الجزء الخامس عشر: كيفية الارتقاء في مؤشر الابتكار العالمي ومواصفات الدولة المثالية في ريادة الابتكار عالميًا

كيف يمكن للدول الارتقاء في المرتبة بتصنيف مؤشر الابتكار العالمي؟ ..... من خلال تنفيذ الآتي:

- ضرورة منع تسرب أو هروب أو سرقة العقول والباحثين إلى الدول الأخرى (فلن تتقدم دولة ما في العالم بدون أبنائها من الباحثين) من خلال وضع سياسات وأنظمة داعمة للبحث العلمي خاصًة المتعلقة بالمجالات العلمية المختلفة، وعدم تحكيم منطق "أنت بكرة هتكسب ملايين من أبحاثك، أو بمعنى آخر تحصيل الضريبة أو حق الدولة مقدمًا للربح المهول الذي سيأتيك"، وطبعًا لن يأتي الربح أبدًا مالم يغادر أو يهرب من البلد التي تعتنق هذا المبدأ (ومنها مصر) حيث سيجد في الخارج من يقدم بسخاء وبلا حدود سواءً للباحث أو للبحث.

فمثلًا:

باحث ومخترع في مجال البناء وقام بالتوصل إلى ابتكارات هامة وحازت الاعتراف الدولي، ولكي يحقق عائدًا أو نتيجة لهذه الابتكارات يتوجب عمل دراسات متخصصة، فيجد نفسه مطالبًا بمبالغ مهولة تعادل دخله لسنوات عدة قادمة مقابل القيام بهذه الدراسات من الجهات المملوكة للدولة، بسبب الواقع الذي وضحناه.

مثال آخر:

باحثة في مجال من أهم مجالات الطب وأكثرها بحثًا وهو أمراض المناعة تجد نفسها مطالبة بسداد رسوم ماجستير ودكتوراه وتحاليل تعادل دخلها من مهنة الطب (التي تعد مصر من أقل دول العالم في أجور هذه المهنة) لسنوات قادمة.

هذان المثلان مجرد عينة تزخر بها صدور وعقول كثير من باحثينا بمصر والذي شاهدت تسرب العديدين منهم إلى الخارج في السنوات السابقة.

ولنا في مجال الطب موعظة حية فيكفي أن نتذكر مثال لبنان الذي أصبح يعاني (إضافة إلى مسلسل معاناته) من تسرب العاملين بالمجال الطبي للخارج (أطباء بشريين وتحاليل وتمريض ومهن معاونة) حتى أوشكت المنظومة الصحية أن تنهار.

هكذا نعزز الحقيقة المريرة:

الدول الغنية تزداد غنىً ماديًا وعلميًا، والدول الفقيرة وأخجل أن أقول المتخلفة تزداد فقرًا ماديًا وعلميًا.

كما نضيف النقاط العامة التي يجب تنفيذها للارتقاء في المؤشر وهي كالتالي: 

- ضمان إدراج الابتكار كأولوية رئيسية في مسار التنمية الوطنية والتقدم في الدولة، وصياغته في سياسة ابتكار واضحة.

- التأكد من أن أهداف وإجراءات سياسة الابتكار قابلة للقياس الكمي، وإعادة النظر فيها وتقييمها بانتظام.

- إنشاء فريق عمل مشترك بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ سياسة الابتكار كنهج للحكومة بالكامل في ضوء ركائز ومؤشرات مؤشر الابتكار العالمي، وتقديم تقارير دورية بشكل متكامل عن موقف التنفيذ إلى القيادة السياسية العليا.

- التأكد من أن فرق عمل تنفيذ سياسة الابتكار تتفاعل وتتشاور مع الجهات الفاعلة في مجال الابتكار من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الشركات الناشئة، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومؤسسات الابتكار المختلفة.

- التأكد من توافق السياسة الوطنية للملكية الفكرية مع سياسة الابتكار التي تم إقرارها أو حتى دمجها فيها.

- عدم وضع أهدافٍ مفرطة في الطموح وغير واقعية لترتيب مؤشر الابتكار العالمي، على سبيل المثال، الوصول ضمن مجموعة أفضل 20 بحلول عام 2022 بينما لا تزال مرتبة الدولة بعيدة عن هذا الهدف، فنادراً ما تكون الزيادات في تصنيف مؤشر الابتكار العالمي كبيرة من سنة إلى أخرى، ولا سيما في المراتب العليا.

- العلم بأن التغييرات في سياسة الابتكار لا تؤدي إلى تحسين فوري في أداء مؤشر الابتكار العالمي، لأن هناك فترة زمنية بين صياغة سياسة الابتكار وتنفيذها وتأثيرها، كما أنه نادرًا ما تكون بيانات الابتكار المتاحة حديثة، بل غالبًا ما تتأخر بضع سنوات. 

- لا يجب التعامل مع مؤشر الابتكار العالمي بطريقة حسابية، بمعنى محاولة التركيز على مؤشرات محددة لترتفع التصنيفات، لأن الهدف الحقيقي هو التنمية الوطنية والتقدم وليس ارتقاء الترتيب في مؤشر الابتكار العالمي. 

- عدم التركيز على التغييرات السنوية لمؤشر الابتكار العالمي وحدها لأنها تتأثر بالأداء النسبي مقارنة بالدول الأخرى والاعتبارات المنهجية الأخرى، والتي يخرج الكثير منها عن سيطرة الدولة المعنية، لذلك يعد تحديد الأهداف على مدى فترة متعددة السنوات، على سبيل المثال من 3 إلى 5 سنوات، والنظر في التقدم خلال هذه الفترة أكثر ملاءمة لتقييم الأداء من خلال مؤشر الابتكار العالمي. 

مواصفات الدولة المثالية في ريادة الابتكار على مستوى العالم:

تكافح أنظمة الابتكار في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في مواجهة انخفاض مستويات التعليم والعلوم والاستثمارات التكنولوجية، وضعف الروابط العلمية والصناعية، ومحدودية تدفقات المعرفة الداخلية، وانخفاض القدرة الاستيعابية والابتكارية للشركات المحلية، وندرة الموارد المالية ورأس المال الاستثماري لتمويل الأعمال، والاستخدام المحدود للملكية الفكرية.

بينما ينتمي قادة الابتكار في العالم إلى مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع، فكلما كان الاقتصاد متطورًا، زاد ابتكاره والعكس صحيح، فنجد أن دولا مثل سويسرا والولايات المتحدة تتمتعان بأداء قوي ومتوازن في جميع ركائز مؤشر الابتكار العالمي، كما تبرز من حيث قدرتها على ترجمة مدخلات الابتكار بشكل أكثر فعالية إلى مخرجات ابتكارية. 

ولكن ليس معنى ذلك أن دولة سويسرا المتربعة على عرش الابتكار في مؤشر الابتكار العالمي للعام العاشر على التوالي تحتل المرتبة الأولى في جميع مؤشرات الابتكار والتي يبلغ عددها 79 مؤشرًا، ولكنها تحتل المرتبة الأولى في عدد ستة مؤشرات فقط، بينما نجد أن مجموع درجاتها الإجمالية في جميع مؤشرات الابتكار هو الذي يؤهلها لأن تحتل المرتبة الأولى عالميًا كل هذه الفترة الزمنية، حتى في ظل وجود ست دول تتفوق عليها في احتلال المرتبة الأولى في عدد أكبر من مؤشرات الابتكار وهي هونج كونج بعدد 12 مؤشرا (المرتبة 11)، تليها الولايات المتحدة بعدد 9 مؤشرات (المرتبة الثالثة)، ثم كل من إسرائيل (المرتبة 13) والصين (المرتبة 14) ولوكسمبورج (المرتبة 18) بعدد 8 مؤشرات، وأخيرا قبرص بعدد 7 مؤشرات (المرتبة 29).

ولكن دعونا ننظر إلى ما هي نتائج المؤشرات التي تجعل دولة ما تصبح مثالية في ريادة الابتكار على مستوى العالم بلا منازع بأن تحتل المرتبة الأولى في جميع هذه المؤشرات لتكون كالتالي:

*** بالنسبة للركائز الرئيسية والفرعية لمدخلات الابتكار التي تعتمد على العناصر الداخلية بالدولة التي تمكن من الأنشطة الابتكارية:

1. المؤسسات: من خلال إطار مؤسسي هو الأفضل في توفير السياسات والحماية والحوافز لجذب الأعمال وتعزيز النمو كالآتي:

- ركيزة البيئة السياسية: توفير أفضل بيئة سياسية تحمي من المخاطر السياسية والقانونية والتشغيلية والأمنية التي تؤثر على الأعمال، وتقدم الخدمات العامة والمدنية ذات الجودة العالية، وصياغة وتنفيذ السياسات الأمثل (وتتصدر في ذلك سنغافورة).

- ركيزة البيئة التشريعية: صياغة وتنفيذ سياسات متماسكة هي الأفضل في تعزيز تنمية القطاع الخاص (وتتصدر في ذلك هونج كونج)، وتكون الأقوى في مدى سيادة القانون من إنفاذ العقود، وحقوق الملكية وفاعلية الشرطة والمحاكم في تأمين الأعمال بالقطاع الخاص (وتتصدر في ذلك فنلندا)، والأقل في تكلفة إنهاء خدمة العمالة الفائضة عن الحاجة (وتتصدر في ذلك 13 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات وسنغافورة).

- ركيزة بيئة الأعمال: وتشمل الجوانب المؤثرة على جهود ريادة الأعمال، فهي الأكثر سهولة في بدء عمل تجاري (وتتصدر في ذلك نيوزيلاندا) وحل مشكلة التعثر المالي من بدء الإجراءات وإدارة أصول المدينين وإجراءات إعادة التنظيم ومشاركة الدائنين (وتتصدر في ذلك فنلندا).

2. رأس المال البشري والبحوث: من خلال مستوى تعليم ونشاط بحثي هو الأفضل في تحقيق قدرة الأمة على الابتكار:

- ركيزة التعليم (الأساسي والثانوي): تحقيق أعلى إنفاق حكومي على التعليم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (بنسبة 9.6% أسوة ببتسوانا)، وطلابها في سن 15 سنة هم الأعلى مهارة ومعرفة في القراءة والرياضيات والعلوم (وتتصدر في ذلك الصين)، والأقل في نسبة الطلاب إلى مدرسي الثانوي (بنسبة 6.7% أسوة بكرواتيا).

- ركيزة التعليم العالي: التعليم العالي اللازم لاكتساب المهارات اللازمة للابتكار وارتقاء الدول، خاصة للقطاعات المرتبطة تقليديًا بالابتكار وهي العلوم والهندسة، بحيث تحقق النسبة الأعلى في نسبة التحاق الطلاب بالتعليم العالي (وتتصدر في ذلك اليونان) وفي نسبة خريجي الجامعات في العلوم والهندسة (بنسبة 46.1% أسوة بعمان). 

- ركيزة البحوث والتطوير: لتحقيق أعلى مستوى وجودة لأنشطة البحوث والتطوير، بأكبر عدد باحثين بالنسبة لعدد السكان (بعدد 8,341.7 باحث لكل مليون نسمة أسوة بإسرائيل)، وأعلى نسبة انفاق على البحوث والتطوير بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (بنسبة 4.9% أسوة بإسرائيل)، وأعلى نسبة إنفاق على البحوث والتطوير لأكبر ثلاث شركات في الدولة من قائمة أكبر 2500 منفقًا على البحوث والتطوير في العالم (بمتوسط إنفاق 100 مليون دولار للشركة الواحدة أسوة بالولايات المتحدة)، وأن تمتلك ثلاث جامعات هي الأفضل على مستوى العالم (أسوة بالولايات المتحدة من خلال معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ستانفورد، وجامعة هارفارد المتصدرين للمراتب الثلاث الأولى عالميا)

3.  البنية التحتية: بالاتصالات والبنية التحتية للنقل والطاقة الأفضل في تسهيل إنتاج وتبادل الأفكار والخدمات والسلع، وتغذية نظام الابتكار من خلال رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف المعاملات، وتحسين الوصول إلى الأسواق، والنمو المستدام:

- ركيزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تحقيق أعلى معدل نفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بنسبة 92.8% أسوة بلوكسمبورج) واستخدامها (بنسبة 90.3% أسوة بالدنمارك)، وتقديم الخدمات الحكومية الأفضل إلكترونيًا (وتتصدر في ذلك الدنمارك) وتوفير الحكومة أكبر قدر من المعلومات عبر الإنترنت للمواطنين (وتتصدر في ذلك الدنمارك وفنلندا).

- ركيزة البنية الأساسية العامة: الوصول لأعلى معدل لإنتاج الكهرباء بالنسبة لعدد السكان (بمعدل 56.7 ميجا وات ساعة لكل مليون نسمة أسوة بأيسلندا)، وأفضل أداء للخدمات اللوجستية (وتتصدر في ذلك ألمانيا)، وأعلى معدل إنفاق على البنية الاساسية وشراء الآلات والمعدات، وشق الطرق والسكك الحديدية، وبناء المدارس والمستشفيات والمساكن والمباني التجارية والصناعية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (بنسبة 76.8% أسوة بموزمبيق).

- ركيزة الاستدامة البيئية: تحقيق أعلى كفاءة لاستخدام الطاقة من خلال الوصول لأعلى قيمة للناتج المحلي الإجمالي لكل وحدة استخدام الطاقة (وهو الناتج المحلي الإجمالي المعادل بالقوة الشرائية لكل كيلوغرام من مكافئ النفط من استخدام الطاقة) (بقيمة 28.6 أسوة بهونج كونج)، وتكون الأفضل في مؤشر الأداء البيئي (بقيمة 82.5 أسوة بالدنمارك)، والأعلى مطابقة لأنظمة الإدارة البيئية (محققة عدد 12.5 شهادة صادرة بالمطابقة لأنظمة الإدارة البيئية ISO14001 لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي المعادل بالقوة الشرائية أسوة بإستونيا).

4.  تطور السوق: بتوفير الائتمان والبيئة الأفضل في دعم الاستثمار، والوصول إلى الأسواق الدولية، والمنافسة، وحجم السوق الضروريين لازدهار الأعمال ولكي يحدث الابتكار:

- ركيزة الائتمان: أن تكون الأكثر سهولة في الحصول على تمويل (وتتصدر في ذلك نيوزلندا، وأذربيجان، وبروناي)، والأعلى قيمة للائتمان المحلي للقطاع الخاص (بنسبة 219.1% أسوة بهونج كونج) والقروض متناهية الصغر (بنسبة 6.7% أسوة برواندا) وذلك بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لكل منهما.

- ركيزة الاستثمار: أن تكون الأكثر سهولة في حماية المستثمرين الأقلية (وتتصدر في ذلك كينيا)، وتحقق أعلى مدى لتوافق حجم وحركة السوق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (بنسبة 1,107.2% أسوة بهونج كونج)، والأكثر في عدد صفقات رأس المال الاستثماري (بعدد 1.3 صفقة لكل مليار دولار المعادل بالقوة الشرائية أسوة بلوكسمبورج).

- ركيزة التجارة والمنافسة وحجم السوق: أن تكون الأقل في معدل التعريفة المطبقة مقارنة بحصص الصادرات بحيث تصل إلى 0% لتشجيع حركة التجارة (أسوة بهونج كونج)، والأعلى في حِدَّة المنافسة في الأسواق المحلية (وتتصدر في ذلك اليابان)، والأكبر في حجم السوق المحلية (بقيمة 27.31 تريليون دولار المعادل بالقوة الشرائية أسوة بالصين) نظرًا لتأثير حجم الاقتصاد على قدرته على تقديم الابتكارات واختبارها في السوق.

5. تطور بيئة الأعمال: التي تعمل على تشجيع الشركات على النشاط الابتكاري: 

- ركيزة العاملين في مجال المعرفة: تحقيق أعلى معدل توظيف في المهن كثيفة المعرفة (بنسبة 57.7% أسوة بلوكسمبورج)، وأعلى معدل للتدريب الرسمي للعاملين بالشركات (بنسبة 79.2% أسوة بالصين)، والأعلى في إنفاق الشركات على البحوث والتطوير بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (بنسبة 4.4% أسوة بإسرائيل)، وأعلى نسبة إنفاق للشركات على البحوث والتطوير بالنسبة لإجمالي الإنفاق العام على البحوث والتطوير (بنسبة 80.8% أسوة بتايلاند)، وأعلى نسبة موظفات حاصلات على درجات علمية متقدمة (بنسبة 35.1% أسوة بسنغافورة).

- ركيزة روابط الابتكار: أن تكون الأعلى في التعاون بين الصناعة والجهات البحثية والأكاديمية في البحوث والتطوير الضرورية للابتكار (وتتصدر في ذلك إسرائيل)، والأكثر في مدى انتشار التكتلات المتخصصة من مؤسسات ومنتجين وموردين (وتتصدر في ذلك إيطاليا)، والأعلى في نفقات البحوث والتطوير الممولة من الخارج بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (بنسبة 2.5% أسوة بإسرائيل)، والأكثر في عدد المشاريع المشتركة والتحالفات الاستراتيجية (بعدد 0.3 صفقة أسوة بكندا) والأعلى في عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة في مكتبين على الأقل (بعدد 13.2 عائلة براءة اختراع أسوة باليابان) وذلك لكل مليار دولار معادل بالقوة الشرائية من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما.

- ركيزة استيعاب المعرفة: أن تكون الأعلى في قيمة مدفوعات الملكية الفكرية (بنسبة 21.9% أسوة بأيرلندا) وواردات التكنولوجيا الفائقة (بنسبة 52.1% أسوة بهونج كونج) وواردات خدمات المعلومات والاتصالات (بنسبة 6.7% أسوة بقبرص) وذلك بالنسبة لإجمالي التجارة لكل منهم، والأعلى في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (بنسبة 47.6% أسوة بقبرص)، والأعلى في عدد الباحثين في مؤسسات الأعمال بالنسبة لعدد السكان (بعدد 83.7 باحث لكل ألف نسمة أسوة بإسرائيل).

*** بالنسبة للركائز الرئيسية والفرعية لمخرجات الابتكار التي تمثل نتائج الأنشطة المبتكرة داخل الدولة:

6.  مخرجات المعرفة والتكنولوجيا: التي تغطي المتغيرات التي يُعتقد تقليديًا أنها ثمار الاختراعات والابتكارات: 

- ركيزة خلق المعرفة: وتمثل الريادة في الأنشطة الابتكارية من خلال تحقيق أعلى عدد طلبات براءات اختراع للمقيمين (بعدد 72.7 طلب أسوة بكوريا) وطلبات براءات الاختراع الدولية للمقيمين (بعدد 9.2 طلب أسوة باليابان) وطلبات نماذج المنفعة للمقيمين (بعدد 81.6 طلب أسوة بالصين) والمقالات العلمية والتقنية المنشورة في المجلات الدولية (بعدد 38.2 مقالة أسوة بالدنمارك) وذلك لكل مليار دولار معادل بالقوة الشرائية من الناتج المحلي الإجمالي لكل  منها، والأعلى اقتباسا من منشوراتها العلمية كمؤشر لجودة ابحاثها (وتتصدر في ذلك إنجلترا والولايات المتحدة). 

- ركيزة تأثير المعرفة: وتمثل تأثير أنشطة الابتكار على الاقتصاد من خلال تحقيق أعلى معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي المعادل بالقوة الشرائية لكل عامل (بنسبة 9.8% أسوة بأرمينيا)، وأعلى عدد للشركات المسجلة حديثا بالنسبة لعدد السكان كمؤشر لكثافة دخول الشركات الجديدة (بعدد 28.6 شركة لكل ألف نسمة في سن العمل، من سن 15 إلى 69 سنة، أسوة بونج كونج)، وأعلى إنفاق على برامج الكمبيوتر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (وتتصدر في ذلك الولايات المتحدة)، والأعلى مطابقة لأنظمة إدارة الجودة (محققة عدد 36.6 شهادة صادرة بالمطابقة لأنظمة إدارة الجودة ISO9001 لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي المعادل بالقوة الشرائية أسوة ببلغاريا)، والأعلى في الإنتاج الصناعي عالي ومتوسط التقنية بالنسبة لإجمالي الإنتاج الصناعي (بنسبة 77.7% أسوة بسنغافورة).

- ركيزة نشر المعرفة: محققة أعلى إيرادات للملكية الفكرية (بنسبة 7.2% أسوة بهولندا) وأعلى صادرات عالية التقنية (بنسبة 38.6% أسوة بماليزيا) وأعلى صادرات لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بنسبة 25.8% أسوة بأيرلندا) وذلك بالنسبة لإجمالي التجارة لكل منها، والأعلى في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (بنسبة 30.5% أسوة بقبرص).

7. المخرجات الإبداعية:

- ركيزة الأصول غير المادية: من خلال تحقيق أعلى عدد لطلبات النماذج الصناعية للمقيمين (بعدد 27.3 طلب أسوة بالصين) ولطلبات تسجيل العلامات التجارية للمقيمين (بعدد 281.9 طلب أسوة بالصين) وذلك لكل مليار دولار معادل بالقوة الشرائية من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما، والأعلى قيمة لعلاماتها التجارية (ضمن قائمة أكثر 5000 علامة تجارية قيمة في العالم) بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (بنسبة 278.5% أسوة بهونج كونج)، والأعلى في مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تطوير العمل المؤسسي مثل العمل عن بعد سواء للأفراد أو مجموعات العمل (وتتصدر في ذلك الولايات المتحدة).

- ركيزة السلع والخدمات الإبداعية: التي توفر الإحساس العام بالمدى الدولي للأنشطة الإبداعية في الدولة بتحقيق أعلى قيمة لصادرات الخدمات الثقافية والإبداعية (بنسبة 11.0% أسوة بمالطا) وصادرات السلع الإبداعية (بنسبة 11.8% أسوة بالصين) وذلك كنسبة من إجمالي التجارة لكل منهما، وأعلى إنفاق على خدمات الترفيه والإعلام بالنسبة لعدد السكان (وتتصدر في ذلك سويسرا).

- الإبداع عبر الإنترنت: من خلال تحقيق أعلى عدد للمواقع الإلكترونية العامة (وتتصدر في ذلك الولايات المتحدة وإيسلندا) وللمواقع الإلكترونية المحلية (وتتصدر في ذلك سويسرا، وهولندا، والدنمارك، والجبل الأسود) وللتعديلات السنوية على ويكيبيديا (وتتصدر في ذلك النرويج) وذلك بالنسبة لعدد السكان في سن العمل لكل منها، والأكثر إنشاءً لتطبيقات الهواتف المحمولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي المعادل بالقوة الشرائية (وتتصدر في ذلك فنلندا، وإسرائيل، وبيلاروسيا). 

والدولة التي تحقق القدر الأكبر من هذه النتائج أو ما يقرب منها هي التي سوف تتربع على عرش الابتكار عالميا بلا منازع وتحقق نموًا اقتصاديا مستداما قائما على الابتكار والرخاء والرفاهية لشعبها والريادة على جميع دول العالم.

للحديث بقية في سلسلة جديدة قادمة،