EN
أجلت محكمة سيدي امحمد الجزائرية، أمس الإثنين، النظر في قضية المدير السابق لمقر إقامة كبار مسؤولي الدولة "الساحل"، حميد ملزي، إلى 13 سبتمبر الجاري، بناء على طلب هيئة الدفاع.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية يتابع ملزي، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ مايو 2019، بعدة تهم أهمها تبييض الأموال، وسوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، وتحريض موظفين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
وإقامة "الدولة الساحل" هي عبارة عن منتجع يقع على بعد 25 كلم من العاصمة، والدخول إليه محصور فقط بمن يحملون ترخيصا.
ويضم المجمع الذي تبلغ مساحته 35 هكتارا مئات الفيلات الموزعة على طول الشواطئ المخصصة لمسؤولين حكوميين وكبار الشخصيات وعائلاتهم.
