EN
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “أنا موظف حكومي ودخلي ضعيف ومحدود وأريد أخذ قرض على مرتبي لعمل مشروع لكي أحسن دخلي فهل هذا حرام أم حلال؟”.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن إجابتك فى سؤالك، لأنك قولت ستعمل مشروعا.
وأضاف مجدي عاشور أننا ننظر لعدة اعتبارات فهو يقول أنا محتاج ودخلي قليل، فأنا أشجعه على هذا والشرع والدولة أيضا يشجعونه على هذا، لأنه يرى منفذا آخر غير الدخل القليل الذى يأخذه من وظيفته، وهذا فضل من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
وأوضح مستشار المفتي أن على السائل أن يأخذ من البنك تمويلا وليس قرضا، فالتمويل حلال لأنه يكون فى سلعة أو منفعة أو لخدمة، وهو لن يأخد المال في يده بل يريده لسلعة، سواء سيشترى أشياء ويبيعها أو يقوم بفتح مشروع، لسلعه اهو هيجيب حاجات ويشتريه ويبيعها او هيعمل مشروع.
وأكد أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه بناء على ما سبق فالمبلغ الذي سيأخذه من البنك يكون تمويلا ويخرجه عن معنى القرضية التى جرت نفعا فتكون فيها شبهة ربا أو ربا.
حكم القرض التمويلي وتسميته
قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بـ"دار الإفتاء"، إن دار الإفتاء اتفقت على جواز القرض التمويلي.
ولفت أمين لجنة الفتوى بـ “دار الإفتاء”، إلى أن القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة من أجل إقامة مشروع، يعد من أنواع القروض التي تبيح دار الإفتاء جواز التعامل بها.
وأضاف «ممدوح» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع؟، أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، مشيرًا إلى أنها في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
وأردف أمين لجنة الفتوى، أن هذا الرأي رجَّحَه بعض العلماء، لافتًا إلى عدم تسمية هذا النوع بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرّ نفعًا فهو ربا".
صور القرض المحرم
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان قرضًا من البنك له أكثر من صورة وأكثر من غرض.ِ
وأضاف شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم قروض البنوك؟"، أن من هذه الصور الجائزة غير المحرمة أخذ المال من أجل تمويل مشروع يقوم المقترض بتقديم دراسة جدوى؛ ليقوم البنك بمتابعته وهو ما يسمى "تمويلًا".
وأوضح أن من هذه الصور قرض السيارة الذي يعد من الصور الجائزة أيضًا، مشيرًا إلى أن القرض المحرم هو ما يأخذه الشخص ليس لمشروع أو سيارة وبدون دراسة جدوى وهو ما يسمى "القرض الشخصي" وهو ما عليه الفتوى بأنه حرام، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارًا شديدًا.
