حكم القرض الشخصي لمتطلبات البيت.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر منصة التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، يقول صاحبه: ما حكم القرض الشخصي لمن يمر بأزمة مالية لشراء متطلبات البيت؟".

حكم القرض الشخصي لمتطلبات البيت

أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، على السائل، قائلاً:" مسألة القرض بعيدة عن الاستثمار، مشروع أو غيره أكل وشرب لا يفضل، حيث إن الأفضل أن يكون القرض عند الحاجة".

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن القروض تجوز عند الحاجة الملحة أو الشديدة أو الضرورة، فإنه يجوز ولا حرج في ذلك".

حكم قروض البنوك
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن هناك فرق بين أخذ قرض شخصي دون حاجة، وبين أخذ قرض من البنك تحت مُسمى التمويل، الذي يحتاج إليه لعمل فارق فى حياته.

وأوضح “وسام” عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على “فيس بوك”، في إجابته عن سؤال: ما حكم قروض البنوك؟، أن التعامل مع البنوك في الأخذ –الاقتراض- يكون جائزًا إذا كان للتمويل، سواء كان تمويلًا لشراء منزل للسكن، أو لشراء سلعة أو سيارة، فيكون في هذه الحالة تمويلًا مباحًا شرعًا.

وأضاف أنه إذا كان القرض للاستهلاك فيكون مُحرمًا إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن الضرورة تقدر بقدرها، وأنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال، ويجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.

حكم القرض البنكي لشراء سيارة
قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى والمستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن القرض البنكي حلال شرعا وليس ربا، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار المصري حسم قضية القروض سنة 2004 على أنه تمويل ويحصل البنك على الضمانات الكافية من المقترض لإعطائه المال ويعتبر شريكًا معه في العملية التجارية.

وأضاف عاشور، خلال فيديو مسجل له، أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، ضاربًا مثلًا: «كأن يعطي البنك تمويلًا لأحد الأشخاص لشراء سيارة ويحظر عليه بيعها فهي إذن ملك للبنك وباسمه حتى ينتهي من تسديد القيم المالية المستحقة وهذا حلال».