EN
أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، أن هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ ويعملون ليلا نهارا للقول بأن نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضدّ رفع الحصانة؛ فهذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سعد الحريري مؤتمر صحفي ليوم، حيث قال "مخصص لموضوع واحد، ولا شيء يتقدم عليه، الحقيقة في جريمة 4 أغسطس وكيف نصل إلى الحقيقة، وكيف بيروت واهالي الضحايا يصلون الى حقهم ليعلموا من جلب النيترات. ولماذا تم حجز النيترات، ومن المسؤول عن تفجيرها.
وأضاف سعد الحريري :“اليوم، أتمنى عليكم، تأجيل الكلام في الوضع الحكومي انا كلفت نفسي مع كتلة المستقبل، بتأمين شروط النجاح للرئيس المكلف نجيب ميقاتي”.
وتابع : “كتلة المستقبل هي كتلة فريق الحماية التي استشهد مع الرئيس رفيق الحريري كتلة باسل فليحان ووليد عيدو وابنه خالد، وكتلة وسام الحسن ووسام عيد ومحمد شطح أين قضية كل هؤلاء الشهداء من العدالة بلبنان ومن القضاء اللبناني و بهية الحريري أخت الشهيد رفيق الحريري وأنا ابن الشهيد وكتلة المستقبل كتلة الرئيس الشهيد. كتلة المستقبل دفعت دم على طريق العدالة والحقيقة. نحن كتلة كل شهداء 14 اذار".
وواصل حديثه قائلا : انا على الصعيد الشخصي ابن شهيد، قتل بعملية تفجير، انا أعرف ماذا يعني اولياء الدم. ولا أحد يزايد علينا في موضوع ٤أغسطس.
وكان سعد الحريري ترأس بعد ظهر اليوم في بيت الوسط اجتماعا لكتلة المستقبل النيابية تم خلاله البحث في اخر المستجدات والأوضاع العامة في البلاد.
وزاد قائلا :ولَمَنْ في قانون بيقول أنو القضاة ما فيك تحَاكِمُنْ أمام المحقق العدلي ولا أمام المجلس العدلي وبدك تحولن على محكمة خاصة، كمان مش سعد الحريري يللي حطو لهيدا النص.
واستكمل حديثه :لَمَنْ في دستور بيقول: أنو رئيس الجمهورية عليه حصانة وما بيتحاكم إذا أهمل، مش سعد الحريري يللي حط النص الدستوري. ولَمَنْ في دستور بيقول: أنو رئيس الحكومة والوزراء بيتحاكموا إذا أخلّوا بواجباتن أمام المجلس الأعلى، مش سعد الحريري يللي حطو لهيدا النص.
واشار قائلا : في لبنان، هناك دستور وهناك قوانين، وليس سعد الحريري الذي وضعها، ولا كتلة نواب المستقبل كل القوى السياسية من الإنتداب إلى الإستقلال حتى اليوم شاركت بوضع الدستور وتعديلاته وشاركت بوضع القوانين.
واضاف : سأقرأ سطر واحد من هذه العريضة لأجلِ ذلكَ نتقدم بطلب اتهام، وبالتالي الاذن بالملاحقة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
