قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن الفصائل السياسية اللبنانية رشّحت رجل الأعمال الملياردير، رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، لتشكيل الحكومة المقبلة، في محاولة لكسر الجمود المستمر منذ شهور، بعد فشل محاولتين سابقتين.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”كلف الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الاثنين نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد دعم غالبية النواب له كي يتولى هذا المنصب، عقب تخلي سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، بعد فشله في مهمته منذ منتصف يوليو الماضي“.

ونقلت عن ميقاتي قوله: ”لقد حان وقت التعاون بين جميع اللبنانيين“.

رئيس لبنان يبحث التطورات الاقتصادية مع مدير إدارة الشرق الاوسط بصندوق النقد الدولي

الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية تشكيل حكومة ذات مصداقية في لبنان

وأضافت: ”ميقاتي هو ثالث رئيس وزراء يتم تكليفه بتشكيل الحكومة منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، يوم الرابع من أغسطس الماضي، الذي تسبب في تدمير معظم العاصمة بيروت“.

وتابعت قائلة: ”يواجه ميقاتي نفس التحديات التي واجهها من سبقوه، وأبرزها تعيين حكومة تكون مقبولة بالنسبة لهؤلاء الذين يسيطرون على مقاليد السلطة في النظام السياسي اللبناني المعقد“.

وأردفت قائلة: ”ينتمي ميقاتي الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء في عام 2005 ومن 2011 حتى 2014، إلى واحدة من أغنى العائلات التجارية في لبنان. واتهمه المدعي العام في عام 2019 باختلاس أموال من صندوق الإسكان المدعوم من الدولة، وهي مزاعم نفاها ميقاتي“.

متظاهرين يهاجمون ميقاتي : لا نريد لصوصا، ولا فاسدين

وأشارت إلى أن عشرات المحتجين توجهوا إلى منزل ميقاتي، حيث أظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، صراخ أحد المتظاهرين وهو يقول: ”لا نريد لصوصا، ولا فاسدين“، وهو يشير إلى منزل ميقاتي.

وبينت الصحيفة: ”من المتوقع أن تتفاوض الحكومة الجديدة مع المانحين الغربيين، وصندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات وقروض بمليارات الدولارات، للمساعدة في تخفيف الأزمة الاقتصادية في البلاد، التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا“.

إصلاح مؤسسات الدولة مهمة عاجلة

حصل رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة قبل أيام.

وترأس ميقاتي الحكومة اللبنانية في السابق مرتين، الأولى عام 2005 والثانية عام 2011.

ووفقا للنظام السياسي في لبنان، يجب أن يشغل مسلم سني منصب رئيس الوزراء بينما يتولى رئاسة البلاد مسيحي ماروني.

وتضغط الحكومات الغربية على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وهددت بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.