انتهت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي مع الكتل النيابية والأعضاء المستقلين بمجلس النواب اللبناني.

وأجمع المشاركون في الاستشارات النيابية على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، مشددين على عدم اشتراط حصص معينة لتشكيل الحكومة باعتبارها أمرا عاجلا لتحقيق انفراجة في الأزمات التي تشهدها البلاد بعد غياب حكومي دام لقرابة عام منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب التي تقدمت باستقالتها في العاشر من أغسطس الماضي وتستمر في مهمة تصريف الأعمال منذ ذلك الحين وحتى اليوم بصلاحيات محدودة.

وأجرى ميقاتي الاستشارات النيابية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم رئيس الوزراء الأسبق النائب سعد الحريري زعيم كتلة تيار المستقبل ورئيس الوزراء الأسبق النائب تمام سلام ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي فرزلي.

كما التقى ميقاتي مع النواب المستقلين وعددهم 9 نواب، إضافة إلى كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل برئاسة نبيه بري وتضم 17 نائبا) وكلتة تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري (وتضم 18 نائبا) وتكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية وتضم 17 نائبا) وكتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية لحزب الله وتضم 12 نائبا) وكتلة التكتل الوطني (الكتلة النيابية لتيار المردة ويضم 5 نواب) وكتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي وتضم 7 نواب) وكتلة الوسط المستقل (كتلة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي وتضم 3 نواب) والكتلة القومية الاجتماعية (التكتل النيابي للحزب السوري القومي الاجتماعي ويضم 3 نواب) وكتلة اللقاء التشاوري (تجمع للنواب السنة ويضم 4 نواب) وكتلة الجمهورية القوية (التكتل النيابي لحزب القوات اللبنانية ويضم 14 نائبا) وكتلة نواب الأرمن (التكتل النيابي لحزب الطشناق ويضم 3 نواب) وكتلة ضمانة الجبل (التكتل النيابي للحزب الديمقراطي اللبناني ويضم 4 نواب).

وكان ميقاتي تم تكليفه أمس بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد حصوله على أغلبية 72 صوتا في الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مع 115 نائبا من الكتل النيابية والمستقلين.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء المكلف إلى قصر الرئاسة ببعبدا عقب انتهاء الاستشارات لعرض نتائجها على الرئيس اللبناني ميشال عون للشروع في تشكيل الحكومة.