بات الغموض مسيطرا على المشهد السياسي في تونسنتيجةللقرارات المصيرية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منها؛ تجميد أعمال البرلمان 30 يوما، وإعفاء هشام المشيشي رئيس الوزراء من منصبه، وتولي الرئيس السلطة التنفيذية.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه رئاسة النيابة العامة لتحريك دعاوى قضائية ضد عدد منهم متورطين في قضايا فساد.

قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، الحاسمة المصيرية، قوبلت بحفاوة بالغة داخل الشارع التونسي، الذي كان غاضبا وثائرا ضد ممارسات عدد من السياسيين التونسيين.

معركة سياسية

المحلل السياسي التونسي، بسام حمدي،قال إن الذي حدث في تونس يندرج في اطار المعركة السياسية ما بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة الإسلامية، مؤكدا أن «القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد ليست وليدة اللحظة وإنما نتجية تراكمات لما تقوم به الجماعات المتطرفة».

وأوضح حمدي في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن هناك بعض الوثائق والملفات بحوزة رئيس الجمهورية، جعلته يتخذ مجموعة القرارات الصارمة،منها؛ تجميد أعمال البرلمان، رفع الحصانة عن النواب، لافتا أن «قرار رفع الحصانة يمهد لملاحقات قضائية للكثير من النواب المتهمين في قضايا تخص تأيد الإرهاب والفساد».

باحث في الحركات المتطرفة..تونس تصدر عشرات الآلاف من الدواعش للدول العربية

وعن رد فعل حركة النهضة الإسلامية قال المحلل السياسي التونسي، إن حركة النهضة الإسلامية لن تقف مكتوفة الإيدي أمام قرارات الرئيس، ويحاولون القيام بحركات احتجاجية، نتيجة أن حركة وجدت نفسها في عزلة سياسية ووأنها المستهدف الأول من القرارات.

وتابع: «لا يمكن للجماعات الإرهابية في تونس أن تزعزع الأمن العام والاستقرار نظرا لعدة اعتيارات أهمها؛ أن الرئيس قيس سعيد أخذ الاعتبارات بعد ترتيب عدة مسائل أمنية وعسكرية وتوعد من يسعون لزعزعة الأمن العام التونسي.

ألمانيا : ما يحدث في تونس ليس انقلابا

المادة (80) وقرارات الرئيس

ومن الناحية الدستورية قال حمدي «يمكن القول بأن الرئيس قيس سعيد اعتمد على أحكام الفصل (80) من الدستور التونسي الذي مكنه من اتخاذ "قرارات استثنائية" في حال حدوث خطر على الدولة التونسية».

واختتم: «احتفالات الشعب التونسي بعد إعلان الرئيس قيس سعيد القرارات الصارمة يمنحها شرعية وتؤكد أن الشعب التونسي يريد إسقاط منظومة الإسلام السياسي في تونس ويريد رحيل حركة النهضة من السلطة،وأن يتم تغييرها حتى يتم التدارج في المجال الاقتصادي والصحي والاجتماعي.

قرارات الرئيس قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر حزمة من القرارات الحاسمة والمصيرية التي تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تونس، متضمنة تجميد سلطات مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب النهضة «الإخوان» لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وإعفاء هشام المشيشي رئيس الوزراء من منصبه، وتولي رئيس الجمهورية رئاسة السلطة التنفيذية بمفرده.

جاء ذلك بعد ساعات من اندلاع مظاهرات حاشدة ضد حزب النهضة والحكومة وتحميلهما مسئولية سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس وانتشار البطالة والفساد.

واستند الرئيس التونسي في قراراته إلى الفصل (80) من الدستور التونسي الخاص بالإجراءات الاستثنائية، قائلا إن «الدستور وإن كان يمنع حل البرلمان إلا أنه لا يمنع تجميد صلاحياته أو إزالة مزايا أعضائه».

نظام الحكم في تونس

والدستور التونسي يعتمد للدولة نظاما سياسيا خليطا يعظم من صلاحيات كل من الرئيس والبرلمان، وجها لوجه، من منطلق تحقيق التوازن بينهما، إلا أن الفصل (80) الذي استند له الرئيس قيس سعيد منحه -وفق هذا التفسير- أولوية التحكم في البرلمان.

خاصة مع غياب المحكمة الدستورية التي كانت محور خلاف طويل بين الرئيس قيس سعيد والبرلمان، لامتناعه عن توقيع القانون الخاص بها، مما أدى إلى غياب دورها والفصل في الخلافات القائمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

ومن مهام المحكمة الدستورية المعطلة حاليا بموجب الدستور صياغة الدستور، وحماية الحقوق والحريات، ومراقبة دستورية مشروعات القوانين المطروحة على البرلمان، وحسم الخلافات بين رئيسي السلطة التنفيذية «رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء»، وإمكانية النظر فى مطلب عزل رئيس الجمهورية من منصبه.

نص الفصل (80) من الدستور

ويتبين من نص الفصل (80)، أن المحكمة الدستورية غير الحاضرة كان من المفترض أن يكون لها دورا كبيرا في الحالة الراهنة، إلا أن عدم تشكيلها يمنح الرئيس قيس سعيد الفرصة للإمساك بزمام الأمور.

وتنص المادة (80) على أنه «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلًن عن التدابير في بيان إلى الشعب».

ويجب أن «تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلٌ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة».

«وبعد مضيٌ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتٌ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه».