EN
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم عمل وثيقة تأمين لتجهيز ابنتي للزواج؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن التأمين جائز ولا شيء فيه.
حكم وثيقة التأمين
ما حكم وثيقة التأمين؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال "وسام"، ردا على السؤال: إن وثيقة التأمين من المعاملات المستحدثة، فهى معاملة قائمة على التبرع بمعني انه يستقطع من دخله الشهري ثم اذا حصل له عجز او خرج من وظيفته أو توفي فان مبلغًا يعطي للمستفيدين من هذه الوثيقة سواء له أو لأهله إن كان توفى.
وأشار الى أن دار الإفتاء المصرية أفتت بأن وثيقة التأمين جائزة شرعًا لا شيء فيها.
حكم وثيقة التأمين على الحياة بغرض الاستثمار
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التأمينَ بأنواعه المُختلِفة مِن المعاملات المُستَحدَثة التي لم يَرِد بشأنها نَصٌّ شرعيٌّ بِالحِلِّ أو بِالحُرمَة -شأنُه في ذلك شأنُ معاملاتِ البنوك- فقد خَضَعَ التعاملُ به لِاجتِهاداتِ العلماءِ وأبحاثِهم المُستَنبَطَةِ مِن بعض النصوص في عُمُومِها؛ كقول الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» [المائدة: 2].
وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل وثائق التأمين على الحياة بغرض الاستثمار حلال ام حرام؟»، أن وثقة التأمين على الحياة هى عقد من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإيجار.
وأوضح أن التأمين على الحياة عبارة عن مبلغ يستقطع كل شهر يوضع فى حساب معين ليعطى بعد ذلك مبلغا فى حالة العجز الكلى او الجزئي فهذه كلها عقود تبرعات.
وأشار الى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تنص على أن التأمين على الحياة جائز لأنه مبني على التكافل والتعاون.
هل وثائق التأمين على الحياة حلال
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن وثيقة التأمين على الحياة هي عقد من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإيجار.
وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « هل التأمين على الحياة حرام أم حلال ؟»، أن التأمين على الحياة عبارة عن مبلغ يستقطع كل شهر يوضع فى حساب معين ليعطى بعد ذلك مبلغا فى حالة العجز الكلى او الجزئي فهذه كلها عقود تبرعات.
ولذلك يجوز فى دار الإفتاء المصرية مسألة التأمين على الحياة أو السيارات أو اى شيء آخر.
