EN 
قال الإعلامي مصطفى بكري، تعليقا على احتفالية حياة كريمة في ستاد القاهرة وبحضور الرئيس السيسي، إننا نوثق اليوم إنجازا مهما يتمثل في حياة كريمة.
وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد “، أن مبادرة حياة كريمة ترغب في القضاء على الفقر ونقل القرى إلى الحضارة في أكثر من 4600 قرية، باستثمارات تصل لـ 700 مليار جنيه”.
وتابع مصطفى بكري:" يستفيد من مبادرة حياة كريمة أكثر من نصف سكان مصر ونضع خطة تنمية كبيرة في مبادرة حياة كريمة ".
وتابع مصطفى بكري:" الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع رجال الأعمال المشاركين في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية ".
وأكمل مصطفى بكري :" مصر تسير نحو المستقبل ونحو الأفضل على الرغم من الكثير من التحديات التي تواجه مصر ".
اجتماع الرئيس السيسي ورجال الأعمال
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة "حياة كريمة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وقال السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع شهد استعراض أهم مستهدفات المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تحديث كافة جوانب الحياة لعدد ٤٥٨٤ قرية في جميع المحافظات، تضم ٥٨٪ من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية حوالي ٧٠٠ مليار جنيه، وبالتركيز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وكافة القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصري الذي يعد أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث يهدف إلى تطوير كافة جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين، مشددا سيادته على ان الدولة عازمة على بذل أقصى جهد لإنهاء مراحل المشروع في أقصر مدة زمنية ممكنة، وبالتحرك على نطاق واسع فى إطار من الجهد الجمعي المتكامل بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.
كما أكد الرئيس السيسي أن هذا المشروع يأتي بعد مرحلة زمنية مفصلية مرت بها مصر منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، تم خلالها التركيز على تبني إصلاحات اقتصادية هيكلية تعد الأشمل والأعمق في تاريخ مصر، وكذلك التعامل الجذري مع الكثير من المشاكل الاقتصادية المزمنة، مما ادى الى توفير الموارد التي مكنت الدولة من إرساء قواعد قوية لبنية تحتية حديثة ومتكاملة وفرت مناخاً جاذباً للاستثمار والأعمال، في إطار مخطط قومي شامل للتنمية تضمن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي أتاحت فرصاً واعدة ومجزية للاستثمار في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك بعد نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها من الطاقة بمختلف أنواعها من أجل تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع الصناعة والاستثمار، وهي النتائج والنجاحات التي أثبتت صلابتها في مواجهة اختبار جائحة كورونا.
