EN 
قرار حاسم من وزير المالية يخص الممولين ورقم التسجيل الضريبي الموحد
إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة
تسعي الحكومة لتطوير منظومة الإيراداتالعامة للدولة وتحديدا عمليات التطوير الضريبي بغرض زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية و تحفيز الممولين الملتزمين علي الالتزام بتقديم اقراراتهم الضريبية بالإضافة للعمل علي تجفيف منابع التهرب الضريبي و تتبع الممولين غير الملتزمين.
ونجحت وزارة المالية في اصدار قرارا بضرورة افصاح الممول او المكلف بأداء الضريبة؛ بالإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد عند الإعلان عن السلع او الخدمة التي يقدمها، باعتبارها إجراءات الزامية وأساسية للإعلان عن تلك السلعة حتي لا يندرج من يخالفها تحت طائلة التهرب الضريبي.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات له، إن القرار طالب الممولين عند الإعلان عن السلع او الخدمة المقدمة عن طريق البيع، ينبغي الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الخاص به سواء عن طريق إعلانه بنفسه او عن طريق الغير حيث لا يمكن للشركات والمنشآت التي تباشر نشاطا في مجال الإعلانات ان تتعامل مع الممولين او المكلفين من طالبي الإعلان الا من خلال البطاقة الضريبية او شهادة التسجيل المدون بها رقم الممول الضريبي.
أضاف وزير المالية أنه ينبغي على المنشآت والشركات عند القيام بأى من هذه الإعلانات، تدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف، وعلى ما تقوم به لصالحه من إعلانات.
وأضاف أنه فى كل الأحوال يجب أن يكون تدوين رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف على الإعلان بصورة واضحة ومقروءة وذلك حتي لا يقع المعلن تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتباره شريك في جريمة التهرب الضريبي.
وعلي سياق متصل احالت مصلحة الضرائب 10 شركات جديدة كانت غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة ، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات له أن الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة ، موضحا ان الشركات المحالة هي مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرارًا بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، ولم تلتزم بالاشتراك .
ذكر ان المصلحة قامت بإخطار تلك الشركات قبل احالتهم للنيابة لتصحيح وضعها و تم التواصل معهم وإرسال عدة ايميلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية وعند عدم استجابة تلك الشركات تم تحويلهم للنيابة .
وأكد "عبد القادر " إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .
وطالب "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد " رئيس مصلحة الضرائب " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني وعنوان [email protected]، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى
https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php
يذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020 ، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١ ، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى ١٥ مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين ، وأعقب ذلك صدور قرار رقم ( ١٩٥ ) لسنة ٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من ١٥ /٩ / ٢٠٢١.
