EN 
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب؛ وهم النائب محمود الضبع بشأن عدم ازدواج طريق أسيوط /الخارجة الوادى الجديد بطول 230 كم حيث أن هذا الطريق يربط محافظات الصعيد بالوادى الجديد.
وأمهلت اللجنة مسؤولي هيئة الطرق والكباري أسبوعا لإرسال خطاب للجنة يتضمن التكلفة المالية، وأيضا الخطة الزمنية للانتهاء من ازدواج طريق أسيوط /الخارجة الوادى الجديد بطول 230كم وأيضا تكملة الطريق من جرجا إلي الوادي الجديد بطول ١١٢ كم.
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم استكمال محور الشهيد محمد رأفت والذى يربط مدينة أرمنت الجبط بطريق مصر أسوان الزراعي والذى بدأ العمل به منذ عشرون عاما.
ومن جانبه قال النائب محمد بهجت، إنه بدأ العمل بمحور الشهيد محمد رأفت والذى يربط مدينة أرمنت الجبط بطريق مصر أسوان الزراعي منذ عشرون عاما ولم يتم الانتهاء منه، لافتا إلى أنه تم تغطية ٤ كيلو ومازال هناك كيلو ونصف منذ ٧سنوات لم تنتهي وهم بحاجة إلى ٣ ملايين جنيه فقط، ومن جانبها قالت المهندسة منال السيد عمرو مسؤول هيئة الطرق والكباري أن الطريق محلي وليس لنا ولاية عليه وليس تابع للهيئة.
ومن جانبه قال عبد الفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أن الطريق يتبع المحافظة وهو طريق محلي والمشكلة في التغطية وتم ارسال خطاب لوكيل وزارة الري بالأقصر وأكد إنها لا تنطبق عليها أعمال التغطية ويكفي تبطين الترعة وعمل سور ولا يمكن رصف باقي الطريق حيث إنها غير مخدومة بالصرف الصحي وبالتالي لا يصلح رصفها إلا بعد الانتهاء من الصرف الصحى وسيتم وضعها في خطة المحافظة.
وأكد عبد الفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أن قري مركز السلام ضمن مشروعات حياة كريمة.
ومن جانبه قال محمد صبري أبو شامه وكيل وزارة الري بقنا والأقصر، أن الوزارة مهتمة بمشروعات تبطين الترع ضمن أولوياتها الاولي علي حساب مشروعات تغطية الترع طبقا للتوجيهات الرئاسية.
ومن جانبه انفعل النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، مطالبا بحضور وزير الري لتوضيح الأمر، مؤكدا أنه لا يجب إقحام توجيهات الرئيس في أي من الأمور والأخطاء التى يرتكبها التنفيذين، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة النائب محمود الضبع وعضوية النائب مصطفي محمود ومن يختارونه وإخطار الأجهزة التنفيذية لبحث الأوراق اللازمة لذلك واستخدام أدواتهم الرقابية حال وجود إهمال أو تقصير، مؤكدا أن النواب في “وادي” والتنفيذيين فى “وادي أخر” ودورنا هو الرقابة.
