EN
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الجمعة، إن على إثيوبيا احترام القانون الدولي والتوقف عن التعنت في قضية سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي في نيويورك عقب جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي: " أي طرف يرفض قيام مجلس الأمن بدوره في حل أزمة سد النهضة عليه تقديم تبرير لذلك".
وتابع شكري: "سنواصل إبداء المرونة في أزمة سد النهضة ولكن علينا حماية مصدر حياة المصريين، ولا أساس لمظلومية إثيوبيا للتهرب من التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي".
واستطرد شكري: "واثقون من أن مجلس الأمن سيضطلع بمسؤوليته ويتناول قضية سد النهضة من منظور الدبلوماسية الوقائية، و:مجلس الأمن يمكن أن يضطلع بمسؤولياته في مسألة سد النهضة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وصمته عن ذلك يُعد إهمالًا".
وقال شكري: " إثيوبيا لم تظهر أي نية سياسية حول التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة وقد اتفقنا على إطلاق جولة واسعة من المفاوضات حول سد النهضة بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
وأوضح قائلاً: "على إثيوبيا احترام القانون الدولي والتوقف عن التعنت ولابد أن تكون أي جولة قادمة وفقا لإطار زمني محدد، واستمرار ملء سد النهضة بشكل أحادي يجعل المفاوضات مع إثيوبيا بشأنه غير فعالة".
وقال وزير الخارجية المصري: " إثيوبيا لم تقدم تبريرًا لرفضها مخرجات اجتماعات كينشاسا بشأن سد النهضة".
وكانت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي قالت خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، إن الإجراءات الأحادية للملء في سد النهضة ستكون لها آثار مدمرة على حياة ملايين السودانيين وتؤثر على سلامة المنشآت المائية السودانية.
وشددت الوزيرة السودانية على موقف السودان المتمثل في ضرورة توصل الأطراف الثلاثة؛ السودان، مصر وإثيوبيا لاتفاق ملزم في إطار زمني محدد لملء وتشغيل السد.
وأكدت التزام السودان بالإطار التفاوضي الذي يقوده الاتحاد الإفريقي، داعية إلى تعزيز هذا الإطار بشركاء آخرين من بينهم الأمم المتحدة.
