قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

سد النهضة.. وزيرة خارجية السودان: المخاطر تطول نصف سكاننا وكل سكان مصر

وزيرة خارجية السودان
وزيرة خارجية السودان
×

قالت مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية السودان، إننا نخاطب مجلس الأمن للقيام بدوره من اجل حل النزاع الشائك حول سد النهضة، مضيفة:" السودان يقر ويعترف بحقوق أثيوبيا في الاستغلال الحالي لمياه النيل ".

وأضافت مريم الصادق المهدي في كلمتها في جلسة مجلس الأمن حول قضية سد النهضة :" يجب أن يتم ملء وتشغيل سد النهضة بموجب اتفاق قانوني بين الدول الثلاث ومبادئ والاستغلال المنصف والمعقول لموارد المياه العابرة للحدود دون إلحاق ضرر بدول المصب ".

وتابعت مريم الصادق:" السودان يعلم بفائدة سد النهضة له من اجل الوقاية من الفيضانات وتلك الفوائد تحدث إذا تم ملء السد بصورة تجعل السودان على علم بكيفية ملء وتشغيل سد النهضة وهذا احد مبادئ الاعراف والقوانين المعمول بها في الأنهار العابرة للحدود ".

وأكملت مريم الصادق:" لنا في أفريقيا امثلة حية وناجحة على استقرار الدول المشتركة في النهر العابر للحدود ".

ولفتت مريم الصادق:" من غير اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة تتحول فوائد سد النهضة إلى مخاطر حقيقية على نصف تعداد سكان السودان وكل سكان مصر".

سامح شكري في نيويورك

التقى وزير الخارجية سامح شكري، بسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، وذلك في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشدداً على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدّد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.