أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد اليوم الأثنين أن أديس أبابا ستعيد هيكلة وزارة الخارجية الإثيوبية بشكل شامل.
وقال رئيس وزراء إثيوبيا خلال كلمة له في جلسة طارئة عقدها برلمان إثيوبيا صباح اليوم: "سنعمل على تخفيض نحو 30% من السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف أنحاء العالم في إطار إعادة هيكلة شاملة للخارجية الإثيوبية".
في سياق متصل، قال آبي أحمد إن هناك أطرافًا لا ترغب في وقف الحرب المستعرة داخل إقليم تيجراي الإثيوبي.
وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا " استعدنا ترسانة الجيش الإثيوبي من تيجراي التي كانت في يد جبهة تحرير تيجراي التي هاجمت القيادة الشمالية لقوات الجيش الإثيوبي".
وتابع: "هناك من يريدون إثيوبيا مفككة، وقد قررنا وقف إطلاق النار ومنح شعب تيجراي فرصة للتفكير وذلك بعد مراجعة ودراسة لما يدور ومن يريدون لنا الاستمرار بالصراع".
واستطرد آبي أحمد: "جبهة تحرير تيجراي التي تدعي هزيمة الجيش وإجباره بالخروج لم تدخل مقلي عاصمة الإقليم بعد خروج إلا بعد يومين ما يكشف ادعائها الكاذب".
وقال رئيس وزراء إثيوبيا: "أنفقنا أكثر من 100 مليار بر إثيوبي في تيجراي ولو كانت وظفت في أماكن أخرى لأحدثت تغيرات لكن أعطينا أولوية لشعب تيجراي ولايمكننا الاستمرار في صراع تيجراي في ظل تحديات أخرى في البلاد من وباء كورونا وإعادة النازحين من مختلف المناطق والاستعداد للموسم الزراعي".
تيجراي يطالب بالانسحاب
في الوقت نفسه، قال إقليم تيجراي الإثيوبي إنه يريد انسحابًا كاملاً للقوات الإريترية وقوات ولاية أمهرة المجاورة قبل البدء في أي مفاوضات مع حكومة آبي أحمد على وقف إطلاق النار.
وكان مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الذين أخرجهم الجيش الإثيوبي وقوات إريترية من عاصمة الإقليم مقلي في العام الماضي قد عادوا إليها يوم الاثنين وسط استقبال شعبي حافل.
وجاء في بيان من حكومة تيجراي نشرته وكالة "رويترز" أن الإقليم سيقبل وقف إطلاق النار من حيث المبدأ إذا حصل على ضمانات صارمة بأنه لن يحدث أي توغل آخر في تيجراي لكن سيتعين تلبية عدد من الشروط الأخرى قبل إمكان التوصل رسميا لاتفاق.
وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن أكثر من 400 ألف شخص يواجهون الآن مجاعة في الإقليم كما أن من المحتمل نشوب المزيد من الاشتباكات رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة من جانبها.