EN 
أكد محمد المغربى، الخبير الاقتصادي والتأمينى ، أن ذكرى 30 يونيو دائما تمثل للشعب المصري بجميع قطاعاته وفئاته المختلفة شريط من الإنجازات والنجاحات المحققة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قلادة حكم البلاد حيث تفوق فى إرثاء أسس بناء مصر الحديثة و تحقيق نهضة إقتصادية وإجتماعية وصحية ومصرفية وتأمينية لم تشهدها البلاد من قبل .
وأضاف المغربى ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تلك النهضة المحققة جاءت فى ظل تحديات وصعوبات كثيرة لم تكن أى دولة تتمكن من تتجاوزها سواء على المستوى الاقتصادى أو على مستوى الاستقرار الأمني ولكن الرئيس نجح فى إجتياز تلك الصعاب وخاصة فى توفير الأمان للبلاد ومحاربة قوى التدمير والإرهاب حيث كان الإستقرار الأمنى العمود الفقرى للنهضة الشاملة للبلاد ليقود بعد ذلك خطة تنفيذ خارطة طريق التنمية الشاملة لمصر على مستوى كافة المحاور التنموية وذلك بشهادة عالمية ودولية وإنبهار من الإنجازات المحققة بصورة متوالية .
وذكر محمد المغربي ، أن ثورة 30 يونيو و ما تم انجزه بعدها أظهرت نتائجها بصورة واضحة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل بنجاح ، مما أدى إلى إكتساب ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية، واستعادة ثقة العالم أجمع اقتصاديا وسياسيا.
وقال المغربي ،إن الإنجازات المحققة استهدفت فى المقام الأول توفير احتياجات القاعدة العريضة من الشعب وتوفير حياة كريمة ولائقة للجميع ، واختراق ملفات لم يتم اجتيازها من قبل ، وكانت أخرها المشروع القومي لتنمية الريف المصري فى جميع ربوع أرجائه .
تابع: شهد القطاع التأميني منذ ثورة 30 يونيو وعلى مدى 7 سنوات طفرة كبيرة متأثرا بنجاح السياسة المصرفية والمالية التى طبقتها الدولة فى تلك الفترة حيث تشير الإحصاءات إلى تضاعف فائض النشاط التأميني حوالى 4 مرات منذ عام 2014 حتى قبل جائحة "كورونا "، موضحا الى ان استثمارات شركات التأمين سجلت 108 مليار جنيه خلال 2020.
وأوضح المغربي ، أبرز الخطوات التى تم اتخاذها فى القطاع التأميني والتى تمثلت فى تأمين أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك للمرة الأولى حيث يتم توفير تغطيات تأمينية لصالح المشروعات متناهية الصغر بعد توجيهات الرئيس بدعم الصناعات الحرفية والمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك في إطار خطة الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، وذلك دعما لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فى نوفمبر 2014، حول صدور أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، وتوفير وسيلة تمويلية لذلك القطاع و الذين لا يتيسر لهم الحصول على القروض من خلال القنوات التقليدية.
و استطرد، تلتزم جهات التمويل متناهي الصغر المرخص لها من الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، ويكون الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل .
ونوه المغربي، إلى قيام اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر باتحاد شركات التأمين بتصميم حزمة من وثائق التأمين متناهي الصغر للفئات الأكثر تضرراً من الكوارث الطبيعية ومن بينها تداعيات جائحة فيروس كورونا مؤكدا أن التأمين متناهي الصغر يعد من الإنجازات الهامة جدا حيث يمثل الحماية التى تدعم أصحاب هذه النوعية من المشروعات وتشجيعهم على الإستمرار فى العمل .
