وزير التموين يزف بشرى بشأن إضافة المواليد للبطاقات

قال على المصيلحي، وزير التموين، تعليقا على اجتماعه مع الرئيس السيسي اليوم، إنه من أول يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لـ 2400 جنيه.

وأضاف علي المصيلحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "،:"  سيتم تطبيق اضافة المواليد الجدد او استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأكثر احتياجا وذلك بعد قرار رفع الحد الادنى لـ 2400 جنيه".

وتابع علي المصيلحي:"  تم التطرق للحديث عن استراتيجية الصوامع وهناك زيادة في المساحات المزروعة بالقمح  في جنوب الوادى في توشكى وشرق العوينات، مضيفا:" عرضنا الخطة الاستراتيجية  على الرئيس السيسي لزيادة عدد الصوامع في توشكى وجنوب الوادي وتم الموافقة على البدء في تنفيذ الأمر ".

واكمل على المصيلحي :"   تم الموافقة على زيادة عدد الصوامع في الجنوب، ويتم البدء في إعداد الدراسات لزيادة الصوامع من أجل تخزين الإنتاج من القمح".

ولفت علي المصيلحي:" يتم تطوير المخابز  وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بالتعاون مع وزارة البترول والهيئة العربية للتصنيع، وفي 30 يوليو المقبل يتم الانتهاء من  تطوير 5362 مخبز  وتحويلهم  للعمل بالغاز الطبيعي ".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، فضلاً عن استعراض مخطط إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز.

ووجه الرئيس بتطوير وميكنة منظومة الصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك في السياق العام للحوكمة والتحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة حالياً، وبالتكامل مع التطوير الجاري لقرى الريف المصري، بما يسمح بتسهيل تخزين السلع الاستراتيجية، مع انتقاء أفضل المواقع لتلك الصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع، وسهولة نفاذها إلى مجموعة الموانئ الجديدة وكافة عناصر ومنشآت البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد رقعة الجمهورية.

كما وجه الرئيس ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.