وزير العدل يمنح 145 موظفا بالرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي| بالأسماء

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بتخويل 145 من العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي.

ويأتي ذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين الواردة رقم 15 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية.

كما تضمن قرار وزير العدل بإلغاء القرار رقم 691 لسنة 2018 والمتضمن منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي.

وجاء القرار الذي حمل رقم 2683 لسنة 2021، بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية.