التفاصيل الكاملة بشأن موافقة "قوى عاملة النواب" على مشروع قانون العلاوة للعاملين بالدولة.. ومطالب بإلزام شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بصرفها لمستحقيها

• القوى العاملة بالنواب توافق على  زيادة  الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
• ننشر تفاصيل الجدل داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان قبل إقرار القانون

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدني.

وشهد اجتماع اللجنة الذى استمر أكثر من 3 ساعات، جدلًا واسعًا حول المادة الخامسة الخاصة بالمنحة المقررة لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام. 

"قوى النواب" توافق على مادة تسمح بصرف العلاوة لجميع العاملين فى القطاع العام

"قوى عاملة البرلمان" توافق على زيادة الحافز الإضافي للموظفين بالدولة

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع، إن اللجنة ناشدت خلال اجتماعها “الوزراء” بتنفيذ ما جاء بمشروع القانون نحو صرف العلاوة لجميع العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام الخاضعين للوزراء المعنيين.

وأوضح أن توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص العلاوة راعت الشباب وأن يستفيد من العلاوة جميع العاملين فى الدولة.  
 

ونص القانون على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مبلغ 75 جنيهًا شهريا.

كما يمنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المالية علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2021.

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات واسعة خلال اجتماعها مساء اليوم، وذلك خلال مناقشة مشروع  قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة.

وتضمت المناقسات انتقادات واسعة حول ضياع حقوق بعض العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة فى الحصول على العلاوة الدورية نظرا لارتباطهم بموازنات خاصة.

وضرب النائب سيد نصر مثالا بذلك بالعاملين بالهيىة الوطنية للإعلام والذين لم تتحرك رواتبهم جنيها واحدا على مدار الخمس سنوات الماضية.

ودعا  النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة من ممثل وزارة قطاع الاعمال العام بإرسال خطاب معتمد غدا "الخميس"إلى اللجنة يفيد بحصول العاملين بشركات قطاع الأعمال على المنح المخصصة لهم والتى أقرتها الدولة فى السنوات الماضية .

جاء ذلك على خلفية ما أثارته النائبة سولاف درويش وكيل  اللجنة من انتقادات كبيرة وجههتها لشركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام بسبب تجاهلها صرف المنح المخصصة للعاملين بها .

وقالت النائبة سولاف درويش خلال اجتماع اللجنة متساءلة :ماهو الفارق بين المنحة والعلاوة ،ولماذا الإصرار على أدراج كلمة "المنحة"ضمن محتوى مشروع القانون .لافتة إلى أن  كلمة منحة  يستخدمها أصحاب الشركات الخاصة وبعض شركات قطاع الأعمال العام بأنها تعطى أو لاتعطى ،وهو ما يضيع على العاملين الكثير من حقوقهم .

و قالت  النائبة سولاف درويش  على  ان كلمة المنحة تم ادراجها من قبل فى القانون  بسبب ظروف معينة ،ويجب العدول عنها واستبدالها بكلمة العلاوة، مبينة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حينما زف بشرى زيادة العلاوة للموظفين 

كان الغرض منها مساعدة ودعم الموظفين الصغار وليس الموظفين الذين يتقاضون راتبا يزيد عن ٢٠ ألف جنيه شهريا .

وقالت :هناك عمال يئنون بسبب تطور وضع المؤشرات الاقتصادية .وأيدتها فى ذلك النائبة ولاء التمامى .

ورد المستشار سعيد عرفة بوزارة قطاع الاعمال العام قائلا : شركات قطاع الاعمال العام تنافس مع شركات قطاع خاص وتكلفه الاجور تدخل فى تكلفة المنتج النهائى .لافتا إلى أن الحكومة تقدر هذة الأعباء ،وقد تم صرف مبلغ 
٩٥١ مليون كمنح للعاملين  بشركات قطاع الأعمال والشركات القابضه وتم صرفها للشركات الناجحة والخاسرة .

واستكمل قائلا:صرفنا مليار و٦٠٠ مليون جنيه   لسد  اجور العاملين بشركات الغزل والنسبج ،وبذلك كان الاتجاه إلى ضرورة تطوير قطلع الغزل والنسيج بعد الخسائر الفادحة التى حققها .

وافقت  لجنة القوى العاملة  بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم  على المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع  القانون المقدم من الحكومة والخاص بالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الاضافى للموظفين والعاملين بالدولة .

وتنص المواد الذى تم الإنتهاء من مناقشتها والموافقة عليها النحو التالى :

المادة الأولى

الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 المستحقة في أول يوليو 2021 طبقًا للمادة (37) مبلغ 75 جنيهًا شهريًا.

المادة الثانية:

اعتبارًا من 1- 7- 2021، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 13%من الأجر الأساسي لكل منهم في 30- 6- 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1- 7-2021.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لاتقل عن 7% من الأجر الوظيفي.

وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تُمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، يُمنح هولاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذة المادة والنسب التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منها.

المادة الثالثة:

اعتبارًا من 1 يوليو 2021 يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منها بحسب الأحوال.

طالبت   لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال  اجتماعها اليوم   بالزام شركات قطاع الاعمال العام  و القطاع العام بصرف المنحة و العلاوة للعاملين بها ، وذلك بعد حسم حالة الجدل التى شهدتها اللجنة بتعديل  المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة الدورية للماخطبين بقانون الخدمة المدنية و غير المخاطبين به .وذلك بإضافة عبارة تلزم  جميع الوزراء المعنيين بصرف  العلاوة لمستحقيها  .

و نصت المادة السابعة كما جاءت من الحكومة على " يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ". و اقترح النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ان يتم اضافة جميع الوزراء المعنيين بالقطاعات الاخرى التابعة لهم  و عدم الاكتفاء بوزير المالية .

و اوضح  :ان اللجنة  تبحث عن ضمانة لعدم تكرار سوابق امتنعت فيها بعض الشركات عن الصرف .
و اضاف  المستشار ضياء عامر مستشار وزير المجالس النيابية ان التعديل يعتبر ضمانة لالزام الشركات بمنح العلاوة رغم انه لن يغير آلية الصرف شىء لان الامر  يعود لمجالس ادارات و الجمعيات العمومية لهذه الشركات .
و جاء نص المادة بعد التعديل " كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ احكام المادة الخاصة من هذا القانون ". 

- و نص القانون على صرف الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 المستحقة في أول يوليو 2021 طبقًا للمادة (37) مبلغ 75 جنيهًا شهريًا.

واعتبارًا من 1- 7- 2021، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 13%من الأجر الأساسي لكل منهم في 30- 6- 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1- 7-2021.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لاتقل عن 7% من الأجر الوظيفي.

وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تُمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، يُمنح هولاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذة المادة والنسب التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منها.

واعتبارًا من 1 يوليو 2021 يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منها بحسب الأحوال.