قال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد الجديد سيسمح لأول مرة بإنشاء شركات تمارس أنشطة تأمينات الحياة والتأمينات العامة، بالإضافة إلى التأمين الطبي بنوعيه مثل سداد التكلفة العلاجية والانشطة الأخرى، مما يسهم في تطوير وإدخال منتجات تأمينية جديدة في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديوكونفرانس بعنوان: «الشمول التأميني والاستفادة من كورونا»، بحضور فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية، ووائل شكري، نائب العضو المنتدب لشركة اروب للتأمين.

نظم اللقاء عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد الجديد يسمح بمزاولة جميع أنشطة التأمينات

تفاصيل مبادرة الرقابة المالية لإطلاق تأمين إلزامي على حياة عملاء التمويل متناهى الصغر

وأضاف هشام رمضان أن القانون الجديد يتضمن وثائق التأمينات الزراعية والتأمين على الطلبة والأصول المملوكة للدولة، والتأمينات الناشئة على مخاطر ممارسة مهن مختلفة أو أي تأمينات أخرى يرى مجلس إدارة الهيئة اقتراحها على الحكومة.

وأوضح أن الفترة القادمة سوف تشهد نموا في الطلب على التأمين الصحي وتأمينات الحياة (ضد مخاطر الوفاة) بجانب تأمينات المسئوليات والتأمينات الزراعية، بجانب تأمينات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد أن الهيئة قامت بإدخال بعض التعديلات على قانون التأمين الموحد الجديد من أجل الدفع نحو الشمول التأميني، من المتوقع أن تؤدي إلى إحداث طفرة على مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية المختلفة، ووجود التأمين كجزء ضمن استراتيجية الدولة للشمول المالي.

ولفت إلى أن قانون التأمين الموحد يمهد الطريق لظهور أنواع جديدة من التأمينات الإنسانية، مشيراً إلى أن الهيئة في الفترة الماضية ساهمت في ظهور بعض الأنشطة التأمينية الإلزامية في سوق التأمين مثل التأمين الإجباري علي السيارات.

وتابع: “كما من المنتظر إلزامية وثائق تأمين السفر واتخاذ قرارات حكومية في هذا الإطار خلال الفترة القادمة”.

وذكر أن هيئة الرقابة المالية تقدمت بقانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرية بهدف تيسير الإجراءات من التكامل بين الأجهزة الرقابية مع استخدام التأمين عبر الإنترنت من خلال وضع الأطر القانونية التي تسهل تفعيل واستخدام المنظومة وحماية البيانات.

وقال إن من بين الاتجاهات التشريعية التي تركز عليها الهيئة في المرحلة القادمة، هو خلق محفزات النمو والتكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية مثل سوق المال والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر بجانب التمويل الاستهلاكي الذي صدر في 2020، والتي تضيف بعدا قويا للهيئة خلال الفترة القادمة.

واستعرض مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية للتعامل مع جائحة كورونا، والاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية يتم حالياً تطويرها مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة.

وأضاف أن الهيئة أصدرت عدة قرارات ومبادرات هامة، لمنح العملاء مهلة سداد إضافية في عدد من فروع التأمين، اعتبارا من مارس وحتى سبتمبر 2020 بدون غرامات تأخير أو فوائد، وتوجيه الشركات والعملاء للتكيف سريعا نحو استخدام الدفع الإلكتروني والتحصيل وإلزام شركات التأمين بسداد التعويضات.

واستعرض تأثيرات الجائحة على سوق التأمين الصحي والتأمينات العامة وكذلك تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، موضحاً أن نسبة 70% من الوثائق المصدرة للقطاع كانت تغطي الأوبئة ومنها كورونا بصورة واضحة، بينما 30% منها وثائق ما بين غير الواضحة أو المستثناة ولم تتجاوز 12.5%.

وأوضح أن الأقساط المباشرة ارتفعت من 35 إلى 40 مليار جنيه خلال 2020، حيث بلغت في الربع الأخير في 2019 حوالي 8.4 مليار، بينما ارتفعت 9.1% في 2020، فيما بلغ معدل النمو في الربع الأخير لعام 2019 واقع 8.3%، بينما بلغ إجمالي نمو السوق 14.2% في نهاية السنة المالية في 2020.

وأكد هشام رمضان أن سوق تأمينات الحياة ارتفعتخلال الأزمة بمعدل 26% للحياة والتأمينات العامة 14% مقارنة بنسب نمو عام 2019، حيث ارتفعت تأمينات الحياة بنسبة 21% والتأمينات العامة 9%، وهو ما يوضح تأُثر التأمينات العامة أكثر من التأمينات الحياة.

وأشار إلى أن التعويضات المسددة في الربع الأخير لعام 2020، بلغت 5.1 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه في 2019 بمعدل نمو 41%، وهو ما يظهر تأثيرا واضحا لأزمة كورونا على مستوى التعويضات.