برلماني: الحكومة نجحت في سداد 33 مليار جنيه من مديونيات شركات قطاع الأعمال

أكد النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، أنه بنظرة موضوعية للجهود التى بذلتها الحكومة لإصلاح شركات قطاع الأعمال، يتضح نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بصفة خاصة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصلاح هذا القطاع الحيوي والمهم والذى عانى من الإهمال والفساد على مدى أكثر من نصف قرن.

 وقال "دمرداش"، فى بيان له، إن أكبر دليل على ذلك تصريحات الدكتور هشام توفيق التى أكد فيها أنه تم النزول بالشركات من 117 شركة إلى 82 شركة، بجانب عمل إدارات مركزية للتسويق في الشركات ولم تكن موجودة من قبل.

وأضاف النائب أنه تم سداد أغلب المديونيات على الشركات، حيث اعتمدت الخطة على حصر دقيق للأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضى غير المدرجة في مشروعات التطوير لتوفير السيولة المالية اللازمة لمشروعات التطوير وسداد المديونيات، حيث تم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وتم تغيير استخدام 178 قطعة أرض إلى الاستخدام السكني المختلط لتعظيم قيمتها.

وأوضح أنه نتج عن تعاظم قيم هذه الأراضي، التمكن من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالى 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، وذلك من خلال المبادلة بأراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها، بجانب وجود 9 مليارات أخرى جار سدادها.

وأشاد النائب عبد الحميد دمرداش بخطط وزارة قطاع العمال للنهوض بهذا القطاع، خاصة تغيير 67 إدارة شركة من إجمالى الشركات.

وأشار إلى أنه في إطار العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 67 شركة تابعة للتوافق مع تعديلات القانون فيما يخص تشكيل مجالس إدارات الشركات، وأبرزها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وكذلك تمثيل العمال، مثمنا نجاح قطاع الأعمال العام فى سداد مديونيات قيمتها 33 مليار جنيه من خارج أموال الموازنة العامة للدولة.

وأعلن النائب عبد الحميد دمرداش تأييده التام لرؤية وزير قطاع الأعمال فى حل المشكلات الخاصة بالشركات الخاسرة داخل قطاع الأعمال العام بأى أسلوب طالما لا يتأثر العمال سلبياً، مؤكداً أنه ضد استمرار أى شركة خاسرة لأن ذلك الأمر فيه خطورة على اقتصاد الدولة.