برلماني: تنفيذ التكليفات الرئاسية حول تنمية المشروعات يحل أزمة الاقتصاد الخفي

أكد النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، أن تنفيد التكليفات الرئاسية بشأن قانون تنمية المشروعات الجديد يكفل حل أزمة الاقتصاد غير الرسمي ودمجه فى الاقتصاد الرسم، مضيفا أن الأهمية القصوى لحل أزمة الاقتصاد الخفى والتى استمرت على مدى أكثر من نصف قرن.

 وأشاد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم، بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خاصة فيما يتعلق باستعراض خطط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم النشاط الاقتصادي والمبادرات القومية المختلفة، مطالباً من الحكومة تنفيد تكليفات الرئيس السيسى بتعزيز نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لنشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار بين الشباب والمواطنين، وتوفير فرص العمل، وكذلك لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير هذا القطاع واشاد النائب عبد السلام خضراوى باستعراض السيدة نيفين جامع قانون تنمية المشروعات الجديد رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والذي يتيح حزمة تيسيرات غير مسبوقة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية غير الرسمية وتقديم حوافز ضريبية متنوعة وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بما يساعد على رفع القدرة التنافسية وتشجيع تعميق المكون المحلي في الصناعة مؤكداً اهمية التسهيلات الواسعة التى جاءت بالقانون بشأن إجراءات تأسيس وإقامة المشروعات الجديدة بنظام الشباك الواحد، والذي يضم كافة الجهات الحكومية اللازمة لإصدار التراخيص والموافقات، كما يتضمن القانون توفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي وخضوعها إلى نظام ضريبي مبسط بنظام الضريبة القطعية.

تفعيل منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة

وأشاد النائب عبد السلام خضراوي، بجهود تفعيل منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تمثل بنية معلوماتية متكاملة لتوثيق المنتجات والمشروعات والمعلومات من كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تقدم حلولاً لإتاحة الخدمات لأصحاب المشروعات بطرق إليكترونية تتواكب مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بأزمة كورونا.

وطالب من الحكومة الاسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة على نحو شامل يتضمن التجمعات الصناعية الحالية علي مستوى الجمهورية، وكذلك إنشاء كيانات صناعية جديدة ودعم توفير مدخلات الصناعات المحلية، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج، ومن ثم زيادة التسويق والمبيعات لمنتجات تلك الصناعات وتعظيم تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل.