التعاون الدولى: اتاحة تمويلات تنموية بـ 505 ملايين دولار لدعم برامج الحماية الاجتماعية خلال 2020

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، شهدت تحسنًا غير مسبوق؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة.

وأشار وزير المالية، إلى أن معدل النمو السنوي للمصروفات بلغ ١١,٢٪ على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

ويستعرض «صدى البلد» أبرز الاتفاقيات التى أبرمتها وزارة التعاون الدولى، خلال عام 2020، مع شركاء  التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، بما يعزز فاعلية الجهود التنموية للدولة، حيث وفرت وزارة التعاون الدولى 505 مليون دولار لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

اتفقت  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على تمويل تنموي خلال 2020، بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة)، بالإضافة إلى منحتين الأولى من ألمانيا بقيمة 2.2 مليون دولار لصالح برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، والثانية من إيطاليا ضمن برنامج مبادلة الديون لتمويل الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية ويتم تنفيذ المشروع من خلال برنامج الأغذية العالمي.
وتدعم التمويلات المتفق عليها لقطاع الحماية الاجتماعية ثلاثة أهداف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وهم الأول: القضاء على الفقر، والخامس: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى تصريحات سابقة، إن تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية من أهم المحاور التي عملت عليها الحكومة لتعزيز فاعلية برنامج الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأقل ضعفًا، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي عملت مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لوفير التمويلات التنموية لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تكافل وكرامة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تمويل البنك الدولي يعتبر من أكثر النماذج الناجحة على مستوى العالم للحماية الاجتماعية، حيث يتم تنفيذه بآليات وطنية، وهو ما دفع البنك الدولي لمحاولة تطبيق النموذج في العديد من دول العالم، والإشادة به في المحافل الدولية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، يضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ووزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى، لعرض مشروعات شبكات الحماية الاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة، مشيرة إلى قيام الوزارة بالتنسيق الدائم بين شركاء التنمية والجهات الحكومية لضمان تحقيق برامج تعاون إنمائي فعال تدعم الجهود التنموية الوطنية.
وقامت وزارة التعاون الدولي، بمطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبلغ عدد المشروعات ضمن الهدف الأول: القضاء على الفقر 20 مشروعًا بقيمة 1.328 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات ضمن الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع: 17 مشروعًا بقيمة 486 مليون دولار.