EN 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط مرتكبي جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الأثرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة لمباحث السياحة والآثار بأسيوط قيام نجار مسلح، مقيم بمحافظة أسيوط، بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
وفي هذا الصدد، وضع القانون عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية يسطرها موقع "صدي البلد" اليكم:
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
تفاصيل الواقعة
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، أمكن ضبطه، وعُثر بداخل مسكنه على "حفرة قطرها 1 متر بعمق 1 متر تشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر - من أدوات الحفر والتنقيب"، كما تم ضبط 14 قطعة متنوعة يشتبه فى أثريتها.
وبمواجهته، اعترف بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وحيازته القطع المضبوطة بقصد الاتجار والتربح من بيعها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
