تأجيل قانون الشهر العقاري

على مدار الساعات القليلة الماضية عكفت الهيئات البرلمانية على تعديل قانون الشهر العقاري وتأجيل العمل به لمدة عام، حيث أخذ المبادرة حزب الأغلبية "مستقبل وطن" عندما تقدم بمشروع قانون لهذا الصدد، تبعه الأحزاب الأخرى ثم أعلنت الحكومة هي الأخرى تقدمها بمشروع آخر لتحقيق نفس الغرض، إلا أن الرئيس السيسي حسم الأمر ووجه بتأجيل القانون لمدة عامين وهو ما وافق عليه البرلمان في النهاية، ليتم إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023.

إلغاء ضريبة التصرفات العقارية

التعديل الثاني والذي كان سببا رئيسيا في الأزمة هي ضريبة التصرفات العقارية (2.5% من قيمة العقار)، التي نص عليها قانون الضريبة على الدخل وكان يشترط سدادها لتسجيل العقار بالشهر العقاري، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين واعتراضهم على التسجيل، لذلك وافق البرلمان أيضا على الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، مشيرا إلى أن الحكومة لديها الرغبة كذلك في الفصل. وهو الأمر الذي تم عرضه في الجلسة العامة للبرلمان ووافق البرلمان على إلغاء سداد ضريبة العقار كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

توجيهات الرئيس