رحَّب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بدعوة رئيس الجمهورية إلى تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري مع فتح حوار مجتمعي واسع حول القانون.
واكد الحزب أن هذه الخطوة المشكورة و الموفقة للرئيس جاءت استجابة لغضب الناس و رفضهم للقانون و هو ماعبر عنه بكل صدق عدة أحزاب و عدد كبير من النواب حيث طلب حزبنا تحديدا، إرجاء العمل بالقانون و الدعوة لحوار مجتمعي، و هو نفس ما تبناه الرئيس و دعى إليه مما يؤكد على دور الأحزاب وأهميتها في بلورة مطالب الناس و توصيلها ، عبر الوسائل الشرعية الدستورية المتاحة إلى السلطة التنفيذية بكل مؤسساتها.
وطالب الحزب بضرورة تدعيم دور الأحزاب و إفساح المجال لها في الإعلام وإتاحة فرصة العمل لها بحرية في كافة المجالات و المواقع، إضافة الى ضرورة إجراء حوارات مجتمعية موسعة بخصوص كل القوانين و القرارت التي تمس حياة الناس و الحرص على مشاركة كل أطراف المجتمع في هذه الحوارات.