وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
واجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض «تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد».
واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وأشاد عدد من رجال القانون بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القرار إنساني بحت ونابع من شعوره بالمواطنين، معددين في نفس الوقت مشاكل القانون.
البعد الاجتماعي ومعالجة القصور
أكد محيي الدين مصطفى، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين عالج قصورا كبيرا في قرار الحكومة بتطبيق القانون، وراعى البُعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية.
وأضاف "مصطفى"، أن الحكومة طرحت القانون في توقيت غير مناسب خاصة مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، وفي ظل انتشار جائحة كورونا التي تركت آثارا سيئة على كل اقتصاديات العالم، كما أن القانون لم تتم مناقشته في حوار مجتمعي شامل تراعى فيه كل الظروف، مؤكدا أن تدخل الرئيس نابع من إحساسه بالمسئولية وبحالة المواطنين.
وأوضح المحامي بالنقض، أن أهم نقاط الخلاف في تعديل القانون تتعلق بالرسوم المفروضة التي نجدها مبالغا فيها بعض الشيء - على حد قوله، نافيا أن يكون رسم تصديق نقابة المحامين على العقد، وهي نسبة 1% من قيمة العقد يمثل عبئا، مشيرا إلى أن هذه القيمة تستخدمها النقابة في توفير الخدمات لأعضائها.
مشكلة بالإجراءات
من جانبه أشاد البرلماني السابق المحامي بالنقض والإدارية العليا، خالد حنفي، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: إن الرئيس شعر بأن القانون يحتاج لحوار موسع وإن المواطنين في حاجة لفهمه قبل التطبيق.
وأضاف "حنفي"، أن القانون به مجموعة من المشاكل، منها ما يتعلق بإجراءات التسجيل، "طويلة ومعقدة"، معقبا: "طلب يذهب للمساحة، يراجع مراجعة أولى، ثم يراجع مراجعة ثانية، ثم مشروع العقد، ثم مراجعة مالية وفنية، ثم الحصول على رقم الشهر"، مشيرا إلى أن كل ذلك يستغرق وقتا طويلا "حال حدوث خطأ في الإجراءات".
وتابع "حنفي"،: من المشكلات أيضا كثرة اليقافات داخل الشهر العقاري، بالإضافة إلى ضريبة التصرفات العقارية الـ 2.5% من قيمة الوحدة وهي طبقا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل يلزم بها البائع، مردفا: "هنا مشكلة لأن من يذهب للتسجيل هو المشتري وعليه أن يدفع هذه الرسوم وقد تحدث مشكلة".
الرسوم مش جديدة والسر في المادة "35"
وقال المحامي بالنقض والدستورية العليا أحمد شبيب إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، يحصر المشكلة الناتجة عن المادة "35" من قانون الشهر العقاري ويقدم حلولا لها.
وأضاف "شبيب"، أن المادة "35" التي أضيفت إلى قانون الشهر العقاري بعد التعديل لم تضف جديدا، متابعا: "رسوم التسجيل كما هي، لكنها لم تكن معروفة، فالغالبية العظمى لا تذهب لتسجيل عقاراتها وتكتفي بالعقود العرفية ودعاوى صحة التوقيع".
وكشف "شبيب"، أن ما تسبب في اللغط الدائر هو قرار ربط ادخال المرافق والخدمات بتسجيل العقار، وعندما ذهب أصحاب العقارات تفاجأوا بالرسوم "الموجودة من الأساس ومعمول بها".
EN 
