EN 
أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس بسبب انتشار فيروس كورونا، الامر الذى ادى الى ظهور 1492 حركة احتجاجية منذ بداية العام الجاري ، بالإضافة إلى 61 حالة هجرة غير شرعية وصلت إلى سواحل إيطاليا ، و13 حالة انتحار فى صفوف الشباب بينهم إناث وذكور وذلك فى الشهر الماضى فقط، .
من جانبه قالت احد اعضاء المنتدى التونسي، وفقًا لتفرير عرضته فضائية سكاي نيوز، إنه فى ظل ارتفاع الاعداد الاحتجاجية لاحظ المنتدى ان التعامل الامنى التونسي كان عنيفًا وخارج عن المعقول بالرغم من ان جميع الحركات الاحتجاجية كانت تنادى بمضمامين حقوقية من ضمنها الحريات الاساسية.
واضاف التقرير أن هناك ازمة أعمق تقف وراء الازمة الاقتصادية والاجتماعية فى تونس وهى الازمة السياسية والتي يعد انعدام الاستقرار احد اهم مظاهرها خاصة بعد الخلافات الاخيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول التعديل الوزارى الاخير.
ولفت المحلل السياسي التونسي "طارق السعيدى" إلى أن الانعدام السياسي فى تونس يتمثل فى أن الحكومه تعجز عن اتخاذ القرارات ووضع استراتجيات لتسيير الامور.
