بحضور وزيرة الصحة.. البرلمان يوافق على مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.. ونواب: يتيح تكنولوجيا غير مسبوقة في مصر وضرورة «طواعية التبرع».. وأبو العلا يطالب بتغيير المسمى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين.

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وتنص المادة (12):

لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

وتنص المادة (13):

للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير.

وله استيراد بلازما الدم او تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجًا نهائيًا.

وذلك كله وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

وتنص المادة (14):

يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.

وتنص المادة (15):

 لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

وتنص المادة (16):

تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.

وتنص مادة (17):

يجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.

مادة (18):

يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

مادة (19):

يُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وأكد نواب البرلمان أهمية  قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها موضحين أنه سيتيح تكنولوجيا جديدة وتقنيات غير مسبوقة في مصر لأول مرة.

وقال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك لبسا بين النواب في فهم القانون المتعلق بالبلازما والدم، مؤكدا أننا نستخلص البلازما في مصر من 30 عاما، ولكن المشروع يتعلق بالحصول على المشتقات الداخلية في البلازما، وسعر عبوة مستخلصات البلازما 50 مللي زاد 800% خلال 6 سنوات، ووصلت لـ 1200 جنيه. 

واستطرد خلال كلمته: هذا القانون سيتيح تكنولوجيا جديدة وتقنيات غير مسبوقة في مصر لأول مرة، وأنا أتفق على ضرورة تشديد العقوبة ضد أي إهمال في نقل الدم، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يكون أن يكون هناك مقابل مادي مرتفع مقابل التبرع بالدم، حتى لا يكون القانون سئ السمعة في العالم.

من جانبه قال النائب أيمن أبو العلا، إنه يتعجب من إصرار الحكومة على تقديم قانونين في منتهى الأهمية لا علاقة لهما ببعضهما البعض، أحدهما يضع مصر في مصاف الدولة المتقدمة في استخلاص البلازما، وهو مشروع قومي يحتاج إلى اهتمام وتوضيح كاف، وقانون آخر يتعلق بمشتقات وتجميع الدم، وهو قانون انتظرنا 61 عاما لكي يتعدل فتأتي الحكومة لتختصره في 6 مواد.

وتابع: هناك من يجلسون على المقاهي بجوار المستشفيات يتاجرون في الدم، يحتاجون إلى نصوص أكثر ردعا، والمواد الواردة لاتنظم ذلك بشكل كاف، مطالبا بفصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة.

واستطرد: الطامة الكبرى في مسمى القانون الحالي، بـ"عمليات الدم"، والقامات العلمية كلها في القاعة تدرك أنه لا وجود لما يسمى بـ"عمليات الدم"، في دول العالم بمسميات أخرى تتعلق بوضوح بنقل الدم، وعند ترجمته للشركات المتعاملة معنا في العالم لن يفهموا المسمى، وإذا أصرت الحكومة على دمج قانونين في قانون واحد، لكن أطالب بتغيير المسمى على الأقل.

واختتم: يجب أن نحصل على قانون يليق بأهمية إجراءات نقل وتوزيع الدم.

وأعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، عن موافقته من حيث المبدأ على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، لافتا إلى أن هذا القانون يتوافق مع المادة ١٨ من الدستور. 

وأضاف علاء عابد في كلمته، أن القيادة السياسية ستنشئ مصنع تجميع وفصل البلازما في العاصمة الإدارية وسيكون رقم ٥ عالميا. 

ورفض علاء عابد، أن يكون هناك تبرع بالدم بمقابل مادي، لافتا إلى أن التبرع بالدم يجب أن يكون تطوعيا، وإذا لم يكن التبرع طواعية سيكون بمثابة اتجار بالبشر.