EN 
برلماني يطالب بتخصيص قيمة تسجيل العقارات بنسبة 1%
نائب : ضروري إعادة النظر في تعديلات التسجيل العقاري للتخفيف عن المواطنين
برلماني : يجب تنفيذ خطة تسجيل العقارات تدريجيا مراعاة لظروف المواطنين
بداية من 6 مارس 2021 ستشهد منظومة التوثيق العقاري إجراءات جديدة متعلقة برسوم تسجيل العقارات، حيث يتم إلغاء الإعتراف بالعقود الإبتدائية بجانب الأحكام النافذة بصحة التوقيع وتهدف هذه التعديلات إيجاد نوع من الحوكة في طرق التوثيق مما يسهم في سير الإجراءات بشكل قانوني وبعلم الدولة، ومن بعد إعلان هذه القرارات وجدت حالة من الغضب والإحتقان من قبل المواطنين .
ومن ثم وجدت مطالبات بتأجيل تطبيق القانون وإجراء تعديل تشريعي أخر يتلائم مع طبيعة الظروف الإقتصادية للمواطنين وسرعان ما أعلن حزب مستقبل وطن اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.
وقال الحزب في بيان: "تابع حزب مستقبل وطن بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحه".
ويأتي قرار الحزب تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية
جاء ذلك بعد أن بعد أن قال النائب أحمد عبد السلام قورة، إنه سيتقدم خلال الساعات القادمة، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، باقتراح بمشروع قانون يطالب بتأجيل تطبيق المادة 35 من قانون الشهر العقاري والتي سيبدأ تنفيذها 6 مارس المقبل، على أن يتم حذف وإلغاء الحظر المتضمن بالمادة، بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات غير المسجلة، وذلك في ضوء حالة الاحتقان والغضب التي أصابت عددا كبيرا من الشارع المصري، الذين أكدوا أن توقيت تنفيذ القانون غير مناسب ووصفهم للتعديلات بإنها أشبة بوضع سيف على رقاب الناس الذين لم يلتقطوا أنفاسهم بعد تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء»، مقترحًا أن يتم البدء فى تطبيق التعديلات نهاية 2021.
وأضاف ” قورة“، في بيان: نحن نبض وصوت الشعب تحت قبة البرلمان، لذلك لابد من تأجيل تطبيق القانون في مادته الـ 35 وذلك أيضًا تماشيًا مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما تتوافق مع خطة التنمية ، ودون إحداث أعباء على المواطنين.
وأشار قورة الى ضرورة إعادة النظر في التعديل علي المادة 35 من قانون الشهر العقاري، حتى ولو تطلب ذلك فتح حوار مجتمعي جديد؛ نظرا لحالة الاحتقان الشديدة في الشارع المصري والتي لها أسبابها الموضوعية، خاصة وأن تلك المادة خلت من تقديم أي تسهيلات حقيقة فى إجراءات التسجيل العقاري بمصر، كما ذكرت مذكرتها الإيضاحية، ولائحتها التنفيذية بل بالعكس زادت من تداعيات أزمة التسجيل العقاري، وهددت الملكية العامة والخاصة، وامتد تأثيرها الضار بحظر توفيق المرافق العامة والتراخيص لـ96%من عقارات مصر، وشل حركة تداول العقارات والاستثمار فيها.
وكشف قورة في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن التعديلات المقترحة علي القانون تتضمن التعديل بمنح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع 18 شهرا، يسمح خلالها بالتعاقد على جميع المرافق وتسوية الأوضاع القانونية، مع خفض رسوم التسجيل في الشهر العقاري ، لكونها مطلبا شعبيا.
وأوضح قورة، ان مشروع القانون لا يراعي ظروف المواطن ، وفيه مغالاة وإجحاف في الرسوم لذا من الضرورى مراجعته، خاصة وإن المادة 35 مكرر من تعديلات قانون الشهر العقاري يجب أن تتضمن تحفيز للمواطنين للاقدام علي التسجيل وليس العكس، مشيرًا الى أن تخفيض رسوم التسجيل في جميع مراحله من اهم التحفيزات التي من الممكن ان تشجع المواطنين علي نجاح القانون .
واقترح قورة ألا يزيد اجمالي التسجيل على 1٪ من قيمة العقار لضمان أن يغطي القانون كافة الحالات ، خاصة وأن أكبر المشكلات التي تعوق تطبيق القانون هي المبالغة والمصروفات المتعددة التي تبدأ منذ تقديم الطلب والتي تصل لـ1000 جنيه، ثم رسوم تصديق نقابة المحامين الذي وصل وحده الي 1٪ من قيمة العقد، ثم رسوم ضريبة التصرفات العقارية (2.5٪) ثم رسوم الرسم الهندسي ثم سداد رسوم دعوي في المحكمة ضريبة دمغة واتعاب محاماه تقدر حسب قيمة العقد، بالإضافة إلى العودة للشهر العقاري وسداد الامانة القضائية يسدد منها 75٪ منها والباقي بعد الحكم الـ 25٪ والانتظار عام تقريبا لحسم الدعوى.
بدوره أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، أهمية إعادة النظر في نص اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى، ونص المادة ٣٥ مكرر من القانون، التي تسببت في حالة الجدل المثارة حول القانون وإتاحتها فرصة للشائعات المغرضة.
وأشاد قرقر، بسرعة تحرك حزب مستقبل وطن، بالإعلان عن اعتزام هيئته البرلمانية إعداد تعديل تشريعي لقوانين الشهر العقاري.
وقال قرقر في تصريح له، إن الجميع يؤيد أي خطوة لتسجيل العقارات وتحصين الملكية العقارية وتخصيص رقم قومى لكل منها والحد من النزاعات الكيدية عليها التي تملأ المحاكم وتمثل عبئا على القضاء، ولكن لا بد أن تتسم تلك الإجراءات بالبساطة والتيسير على المواطنين والتدرج في التطبيق وقيمة الرسوم، بهدف تشجيع المواطنين عليها، لاسيما وان مثل تلك الخطوات تمثل مصلحة لكل من المواطن والدولة.
واقترح النائب وحيد قرقر، ان يتم تنفيذ خطة تسجيل جميع العقارات في مصر بشكل تدريجى، لمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، وكذلك اقترح إنهاء إجراءات التسجيل لوحدات العقار الواحد، بشكل مجمع، من خلال طلب يتقدم به صاحب الأرض أو العقار أو اتحاد الملاك، بهدف تيسيير الإجراءات وتقليل التكاليف على كل وحدة سكنية.
وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات، ضرورة ان نفرق بين توصيل المرافق للوحدة السكنية، وبين تسجيلها في الشهر العقارى، نظرا لأن توصيل المرافق هو حق أصيل للمواطن وينظمه قوانين ولوائح أخرى، مضيفا، كما يجب مراعاة منح مدة زمنية كافية لإنهاء إجراءات التسجيل، خاصة و أن أغلب الوحدات السكنية في مصر غير مسجلة.
ومن جانبه قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إنه سيتقدم باقتراح لمناقشة كافة مشروعات القوانين تحت قبة الشيوخ التي تتضمن بندا يسمح للنقابات بتحصيل نسب محددة.
وأشار، في تصريحات له اليوم، إلى أن ما أثار هذه النقطة هو ما أثير بشأن بنود قانون الشهر العقاري المخصصة بنسب محددة لعدد من الجهات
ودعا عضو مجلس الشيوخ لضرورة الحوار المجتمعي في هذا الصدد، مضيفا:" لابد من ضرورة مراجعة كافة البنود المالية للنقابات بكافة القوانين، وعليها هي أيضا إعادة النظر في آليات زيادة موارها من أعضائها وليس من المواطنين".
وأضاف الخولي، أنه شخصيا يرى أن النسب المحددة لبعض الجهات مبالغ فيها".
وتابع: لا يجوز فرض رسوم وضرائب بنسب غريبه و مبالغ بها لأي نقابه، فكل نقابه يجب ان تزود مواردها وخدماتها من اشتراكات أعضائها وليس علي حساب المواطنين، فكيف يقبل أن تشارك نقابة المحامين في أملاك المصريين جميعًا بنسبة 1٪ هذا لا يعقل؟!".
واختتم بالقول كل النسب المطلوبه في أي قانون، يجب أن تكون نسبا معقوله، وفي صالح المواطن المصري وليست نسبًا تعجيزية.
وفي نفس السياق قال النائب محمد عرفات في طلب الاحاطة ان القانون اعطى مهلة او فترة انتقالية عند صدوره ولذلك لا يمثل التأجيل مشكلة بل يعتبر مد للفترة الانتقالية لتطبيق القانون خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا وقد راعى المشرع والمجلس عند اصدار القانون ظروف المواطنين خاصة ان القانون اعطى مهلة زمنية منذ مارس 2018.
وأكد عرفات أن التعديلات الجديدة التى لحقت بالقانون تضيف أعباء كثيرة على المواطنين لاسيما المدة الزمنية التى حددتها الحكومة أيضا، مؤكدًا أن المدة الزمنية فى القانون سوف تخلق نوعا من التزاحم على الشهر العقارى لتسجيل العقارات مما ينتج عنه إصابات محتملة من فيروس كورونا الواسع الانتشار ولذلك فان التاجيل يمثل اهمية كبرى حفاظا على صحة المواطن ولتخفيف الاعباء المالية على كثير من المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب محمد عرفات، ان الحكومة قامت باجراءات عديدة خلال جائحة كورونا منها مساندة القطاعات التي تضررت مثل السياحة اضافة لتأجيل كثير من الديون وغيرها كما ان التعديل يسبب تزاحما مؤكدا على الشهر العقاري.
وقال محمد عرفات انه اذا كان التأجيل يتطلب تعديل تشريعي فالمجلس مستعد للاجراء خاصة ان كثيرا من النواب وصلته طلبات من المواطنين وخاصة في ظل حالة الجدل بين المواطنين مع كثرة رسوم التسجيل العقاري المختلفة والتي سيتحملها البائع في النهاية للمواطن الذي يشتري، لافتا إلي أن الضريبة ستؤدي لزيادة الأسعار بشكل عام.
علي جانب أخر أكد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى لصدي البلد، أن المصلحة هي جهة تنفيذ، وليس لها علاقه بتعديل أو حذف مواد بالقانون.
وأضاف اننا على استعداد للحضور لسماع رؤيتنا للقانون أمام مجلس النواب، ولكن في حالة إذا تم استدعاؤنا كجهة استشارية فقط.
ونفي رئيس مصلحة الشهر العقارى عرض اي تعديلات بشأن مواد القانون من قبل وزارة العدل أو المصلحة.
وقال: لا صحة لما تم نشره في وسائل التواصل بشأن إلغاء ضريبة المحامين أو حذف المواد الخاصة بنشر الحكم في الصحف أو تقليل إجراءات تسهيل العقارات وفقا للتعديل الجديد.
