برلماني: الدولة وجهت اهتماما كبيرا لتنمية الاستثمار في المشروعات الصغيرة

وأشاد "حماد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بقرار البنك المركزي وتوجيهه البنوك بزيادة الحد الإلزامي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من محافظ البنوك، مؤكدا أن الدولة توجهت بشكل كبير لتنمية الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقامت بتوفير الدعم الكامل لها لتنشيطها بشكل يضمن تحفيز لكافة المتقدمين والمقبلين عليها.

ولفت عضو البرلمان المصري إلى الدور الكبير الذي تلعبه هذه الأنشطة ومساهمتها تحقيق حالة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العديد من المناطق فضلا عن تخفيف وتقليل الأعداد المهاجرة للمدن أملا في الحصول على فرصة عمل، مشيرا إلى أن التمويل لم يعد يمثل عائق في إقامة هذه المشاريع، بسبب ما قدمه البنك المركزي من دعم لهذه الأنشطة، فضلا عن التمويل المقدم من الجمعيات الأهلية وبعض الشركات.

وأصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعديل البند الأول من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصدرة بالكتاب الدوري الصادر برقم 11 يناير 2016، بفائدة 5% التي تم تخصيص نسبة 20% من جملة المحفظة الائتمانية للبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي مدار 4 سنوات من بداية صندو تلك التعليمات، إضافة إلى تمويل شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية بنسبة 20% بحد أقصى لحجم المبيعات قيمته أقل من 10 ملايين جنيه وبحد أقصى لمدة عامين من تاريخ الحصول علي قوائم مالية معتمدة من مراقب  الحسابات. 

وأشار خطاب موجه من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن تلك التعديلات تشمل زيادة محفظة القروض والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والممنوحة مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت من خلال الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا للكتاب الدوري المؤرخ في مارس 2017 أن نسبة 20% لتصبح 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك ووفقا لعدد من المحددان من بينها.