برلماني يوضح مزايا تطوير برامج بناء القدرات بالجهاز الإداري للدولة

ولفت إمام الي أن الفترة الأخيرة شهدت قصورا كبيرا من حيث كفاءة العاملين بالجهاز الاداري للدولة ، وايضا مدى قدرتهم علي التجاوب بما يتوافق ومتطلبات العصر ، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية اتت في التوقيت المناسب لمعالجة هذا القصور الذي خلفته العقود السابقة ورائها وما أحدثته من فساد داخل المنظومة الادارية للجهاز، معقبا :" توجيه الرئيس السيسي بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يعد من اهم الملفات التي تمثل اولوية بالغة في الوقت الحالي، وان كان قد تأخر كثيرا ".

وأشار " إمام " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلي أن العمل علي رفع وتطوير كفاءة العنصر البشري واستمرار تدريبه ، له مزايا عدة، تسهم في إحداث التطوير بعدة ركائز،اهمها العمل علي تطويرالبنية التحتيه ، وتعديل المنظومة التشريعية الخاصة بالجهاز الاداري للدولة بشكل كبير ، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في الركائز التنفيذية القائمة علي إدارة الامر. 

وأعرب أمين سر لجنة الخطة والموازنة عن تمنيه بضرورة المضي قدما في تنفيذ توجيهات الرئيس ، بشأن تطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ، وتقديم كافة أنواع الخدمات والدعم لعمالها ، بشكل يضمن الحرفية في تدريب العاملين ، وتأهيلهم بشكل جيد، لإخراج كوادر بشرية تكون علي قدر من المسؤلية ، وتساير خطة الاصلاح و التنمية التي تتبناها الدولة، لاسيما بالعاصمة الادارية الجديدة من جهة ، و إحداث نقلة نوعية في الثقافة التنظيمية الداخلية التابعة للجهاز الاداري بالدولة من جهة اخري.

 

جاء ذلك بعد أن جتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس الثلاثاء ،  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقد استعرضت وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادي عالميًا ومحليًا خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشًا حادًا في النمو الاقتصادي العالمي في 2020، أخذًا في الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كلٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية. 

وفي هذا السياق؛ فقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحقيق معدل نمو إيجابي في العام المالي 2019/2020 يبلغ 3,6%، لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى قيام الدولة بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بمقدار  102 مليار جنيه في النصف الأول للعام المالي 2020/2021.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محليًا وعالميًا لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الإطار، وذلك لضمان التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وكذا التغلب على أي تحديات قد تعوق استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.

كما تم استعراض تفاصيل تأثير أزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، والإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري، خاصةً تجاه دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهم وتوفير فرص عمل في المشروعات القومية والأشغال العامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض نشاط بنك الاستثمار القومي، وخطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك، أخذًا في الاعتبار أنه يعد أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

كما اطلع الرئيس على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موجهًا سيادته بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولًا إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.