حظر تحويل الجراجات والبدرومات إلى مخازن وأنشطة تجارية .. إسكان البرلمان: أمن قومي للدولة ويجب الحفاظ عليه.. ومطالب بتغيير أوضاع العمارات المخالفة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي للمحافظين على ضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات و"البدرومات" وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، قائلا: "ممنوع منعا باتا أي تحويل من هذا النوع.. ده أمن قومي.. ولن نسمح بذلك"، خاصة أننا رأينا الأيام الماضية الآثار السلبية التي تترتب على ذلك .

وحول هذا الأمر أبدى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأييدهم الكامل لهذا القرار، موضحين دوره في الحفاظ علي الثروة العقارية المصرية ، مع ضرورة وضع أليه للتنفيذ تستهدف ضبط ومراقبة كل من يقوم باستغلال ملكية ما والقيام بأعمال مخالفة للقانون.

بداية أشاد النائب محمد الجنيدي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار الحكومة بشأن حظرها تغيير استخدام الجراجات وتحويلها لانشطة تجارية، قائلا: "إن ظاهرة استخدام البدرومات والجراجات وتحويلها الي مخازن وانشطة تجارية، والتي انتشرت بشكل لافت للنظر، يستلزم علينا تشديد الرقابة على الجهات المسئولة، وضرورة وضع آلية للتنفيذ تستهدف ضبط ومراقبة كل من يقوم باستغلال ملكية ما والقيام بأعمال مخالفة للقانون .

وأشار "الجنيدي" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أنه بعد انتهاء الفترة الزمنية لإجراءات التصالح في مخالفات البناء، يجب عدم منع ارتكاب مخالفات جديدة، والامتثال لأحكام القانون، الذي يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الثروة العقارية المصرية من خلال تقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد مخططة ومدروسة، وكذا إبراز الشكل الحضاري والجمالي للدولة .

وأعرب عن تمنياته أن المواطنين صفحة جديدة خالية من المخالفات، مطالبا بمصادرة الجراجات والبدرومات المستخدمة كمخازن، أو تلك التي استخدمت بهدف القيام بالأنشطة التجارية بداخلها لصالح الدولة.

 وقال عضو لجنة الإسكان إنه عندما يتم تفعيل عقوبات رادعة مثل هذه علي المخالفين، ستسهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة، كما أنها ستؤدي إلى تراجع الكثير ممن تسول له نفسه الإقدام على هذه الخطوة ".

من جانبه أيد النائب، عمرو درويش عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قرار الحكومة بشأن حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلي مخازن و أنشطة تجارية، قائلا: "هناك كثير من المواطنين ممن يقدمون على شراء ملكية معينة، ثم يقومون بتغيير نشاطها بشكل مخالف للقانون ولغير الهدف الذي أنشئت بشأنه، وهذه تراكمات خلفتها العقود السابقة ، وتتطلب تدخلا تشريعيا جادا " . 

وأكد " درويش " في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه على الرغم من جهود الدولة لمحاولة ضم الاقتصاد الموازاي للاقتصاد الرسمي للدولة، إلا ان هذا الكيان تفاقم وبشكل ملفت للنظر، وأصبح هناك العديد من المحال الصغيرة التي تندرج تحت فئة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والتي اقيمت بشكل مخالف للقانون، لكنه تعد بمثابة مصدر رزق للكثير من أصحابها، فضلا عن كونها الوسيلة الوحيدة للتكسب، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، والتي يتكبد مشقتها العالم أجمع .

ولفت إلى أن قرار الغلق المتعلق بالبدرومات والجراجات من شأنه أن يمثل عائقا كبيرا لتلك الفئة، وذلك من خلال حرمانهم من ممارسة فرص العمل التي اختلقوها لانفسهم . 

وطالب عضو لجنة الإسكان الحكومة بضرورة البحث عن بدائل أخرى، ووضع حلول بناءة وفعالة، تكون بمثابة طوق النجاة لهذه الفئة ، بطريقة تحمل لهم املا في العيش الكريم بما يتفق وكرامة المواطن . 

وفي سياق متصل ثمن النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ ، قرارات الحكومة بشأن حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لانشطة تجارية ، قائلا،" قرار صائب ، و لابد ان تستخدم الجراجات والبدرومات للغرض المخصص لها ، و الذي انشئت من أجله ، كما أن المحال التجارية والتي يمارس من خلالها بعض الانشطة التجارية لابد ان تخضع للمواصفات الخاصة و وسائل الحماية والامان الخاصة بها ".

وأكد " جاد " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أن حريق مخزن أحذية الهرم ، كان بمثابة جرس الانذار الاكبر لرصد المنشات الصناعية المخالفة من بدرومات وجراجات استخدمن بهدف التجارة، وغيرها من المخالفات العديدة ،حيث أن هذا المخزن كان عبارة عن بدروم ، وتم اندلاع الحريق به ، نتيجة وجود مواد سريعة الاشتعال ادت الي حدوث الحريق ، موضحا ان السبب الحقيقي في اندلاع حريق مخزن الهرم هو مخالفته للمعايير والشروط التي اقرها القانون ، وانشائه لغير الغرض الرسمي الذي خصص من أجله ، حيث لم يتوافر به منفذ واحد يتم من خلاله عمليات الإطفاء.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بتفعيل دور كافة العاملين بالإدارات المحلية وضرورة بذل الجهد والقيام بدورها المنوط به، وذلك من خلال القيام بحملات تفتيشية ورصد تلك المخالفات التي باتت تهدد أمن الدولة، إلى جانب توجيه المواطنين بعدم إقامة أدوار مخالفة في العقارات التي يقيمون بها، بوجود أماكن خاصة للجراجات، بشكل يضمن عدم استخدامها في ممارسة أي أنشطة أخرى.