EN 
خبير:
دعم العمالة المنتظمة يأتي ضمن الاجراءات لتشيط الاقتصاد
المالية تصرف 5.3 مليار جنيه لدعم العمالة المنتظمة في 10 شهورأشاد خبراء الاقتصاد والأعمال، باستمرار الحكومة في صرف اعانات التأثر من تداعيات فيروس كورونا علي العمالة غير المنتظمة مؤكدين أن انفاق اكثر من 5 مليارات جنيه علي ذلك الغرض خلال الجائحة العالمية يؤكد وفاء الجهات الحكومية بما تعهدت به للمواطنين.
قال أحمد معطي، خبير أسواق المال ومدير إقليمي لإحدي الشركات العالمية العاملة في قطاع الأوراق المالية؛ لـ"صدي البلد"، إن الحكومة تدرك اهمية الاستثمار في البشر في ظل الجائحة العالمية مؤكدا انه مع تأثر القطاعات الاقتصادية علي الصعيدين العالمي و الإقليمي و توقف الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص؛ كان لابد من التدخل الحكومي لتدعم المشروعات القومية لتقليل الاثار الاقتصادية.
أوضح " معطي" أن الحكومة تعهدت للعمالة غير المنتظمة بصرف مبالغ لاعانتهم علي الحياة بواقع 500 جنيه نظرا لتأثرهم وعدم قدرة مصادر عملهم علي الوفاء بتلك الإلتزامات بقيمة تجاوزت 5.4 مليار جنيه علي مدار الـ 10 شهور السابقة وحتي الآن ضمن المبادرة الرئاسية بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
ذكر " معطي" أن تلك الاجراءات الخاصة بدعم الفئات الأولي بالرعاية والاستمرار في دعم البرامج الإجتماعية من المعروف انها تؤثر بصورة إيجابية علي النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
أوضح أن الحكومة لم تتوقف علي عمليات صرف الرواتب الاستثنائية " اعانة البطالة الاستثنائية" للعمال غير المنتظمة ولكنها تدخلت ايضا لتحفيز الاستهلاك المحلي من خلال مبادرة " ما يغلاش عليك" والتي تسعي لاعادة ضبط السوق و اعادة تحريك الاقتصاد من خلال عمليات العرض والطلب علي السلع و المنتجات التي يحتاجها المواطنين خصوصا الأجهزة الكهربائية والآثاث والجلود والملابس و التي ساعدت كلا من المستهلكين و الكيانات الانتاجية كالمصانع و الشركات علي العمل والانتاج و التخلص من المخزون الراكد لديها من تلك المنتجات بما انعكس علي تنشيط الاقتصاد القومي.
واعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم عن استمرار صرف الحزمة الثالثة بقيمة مليار جنيه من المنحة الاستثنائية المصروفة للعمال غير المنتظمة بالقطاعات الاقتصادية التي تضررت من وباء كورونا العالمي من بينها " الغزل والنسيج، السياحة، وغيرها" لتبلغ جملة ما تم صرفه منذ بداية الجائحة في مارس الماضي و حتي فبراير الجاري نحو 5.3 مليار جنيه.
وارتفعت مصروفات الحكومة علي برامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٤٪ بقيمة ١١٤ مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» مع بداية أزمة «كورونا»، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى؛ لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها «الجائحة».
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، موضحًا أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإننا مستمرون فى دراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادى العالمى والإقليمى من مختلف الجوانب؛ بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادى.
قالت الوزارة إنها ستعتمد علي إجراءات تقليص الدين العام علي عمليات إعادة ترشيد الانفاق العام وزيادة الإيرادات العامة وإجراء إصلاحات تشريعية علي قوانين الضرائب ودمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدون أي أعباء إضافية علي الممولين.
وعلي سياق متصل انخفضت مستهدفات الإنفاق العام علي باب الفوائد وسداد الديون بموازنة العام المالي الجاري إلي 566 مليار جنيه مقارنة بـ 568,4 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق، بفارق طفيف لا يجاوز ملياري جنيه.
كما تستحوذ مخصصات الفوائد بالموازنة العام علي نسبة 33.041 % من جملة الانفاق العام بما يعادل ثلث مصروفات الموازنة.
