EN 
ثمن النائب علي نور، عضو مجلس النواب، جهود الدولة واهتمامها بالعمالة غير المنتظمة خلال الآونة الأخيرة، لافتًا إلى مشروع القانون المقدم للبرلمان بشأن عمل معاش للعمالة غير المنتظمة إذ يمنح المشروع الجديد معاشا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرًا علي الأقل.
وأكد "نور"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الفترة الحالية تمر الدولة بأزمة بسبب جائحة فيروس كورونا التي أثرت بالسلب على العديد من القطاعات وأدت إلى توقف عملها، مشيرًا إلى أن العمالة غير المنتظمة تعرضت لحالة متدهورة بسبب توقف أعمالهم اليومية التي كانت بمثابة مصدر الرزق الوحيد لهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة تعاملت مع هؤلاء العاملين ككونهم جزءا لا يتجزأ من العمالة العامة للدولة، موضحًا أن الدولة قدمت منحة شهرية لهم قد تساعدهم على تعمل اعباء المعيشة في تلك الفترة الراهنة.
وتابع :" البرلمان خلال هذه الدورة سوف يعمل على حل كافة المشكلات التي تتعلق بالعمالة غير المنتظمة والتي تضمن لهم حق التكافل في الحياة بصورة تليق بهم ".
يذكر أن أيمن محسب عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون جديد يقضي بعمل معاش للعمالة غير المنتظمة، إذ يمنح المشروع الجديد معاشا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرًا علي الأقل.
وفى حالة ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، وفى حالة وفاة المؤمن عليه، هذا المعاش يساوي الحد الأدنى للأجور شهريا ويطلق عليه معاش (تحيا مصر) على أن تتحمل الخزانة العامة نسبة 50% من إجمالي الإيردات، ويصرف وفقًا للأولويات التي يحددها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
وفقا لنص المشروع ،ينشأ صندوق خاص يتولى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، يتولى إدارته ، رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي، على أن يختص مجلس إدارة الصندوق باستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وذلك من خلال وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، والسيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة.
