EN 
قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي، إن الحكومة تسعى إلى توطين الصناعات الثقيلة والتكنولوجية، وذلك سيؤدي إلى دفع التنمية الاقتصادية في مصر، لافتا إلى أن الحكومة تتجه في عدد من القطاعات الصناعية لتطوير منظومة صناعة القطن بمبلغ 20 مليار دولار وتهدف الخطة إلى عودة منظومة القطن المصري إلى المنافسة العالمية، كما تم إطلاق الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" باستثمارات 10مليارات دولار، وصناعة السيارات.
وأوضح الباحث الاقتصادي لـ صدى البلد أنه لتوطين الصناعات الثقيلة والمتطورة في مصر لابد من علاقات متميزة مع الشركاء في الدول الصناعية لتقديم التسهيلات والحوافز، مشيرا إلى التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية حيث تم الاتفاق لإعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات من خلال الشراكة مع شركة "دونج فينج" الصينية في يوينو 2020 لإنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويًا "نصر E70"، ويعد انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة تصدير إلى أفريقيا والدول العربية حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 3.5 مليون سيارة سنويًا ومن المقرر بدء الإنتاج في نهاية 2021 على أن تتوافر بالسوق المصرية في النصف الأول من عام 2022 حتى الآن.
ووفقًا للمفاوضات سيكون البدء بمكون محلي 50% مع السعي تدريجيًا لبلوغ نسبة 100%في المستقبل ، كما أنَّه جار توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Bright Skies المصرية لتأسيس وحدة أبحاث تخدم خطوط الإنتاج والتسويق بشكل مباشر، كما يجري حاليًا رفع كفاءة خطوط الإنتاج بشركة النصر وجميع الاعمال الخاصة بمبنى مصنع تجميع السيارات واعادة هيكلة البنية التحتية للمقرات، وفقًا للمستهدف تقطع السيارة الجديدة مسافة 400 كم في الشحنة الواحدة، وبسرعة تبلغ 145 كم في الساعة، وقد تصل شحنة البطارية إلى 80% بالشاحن السريع في 30 دقيقة.
وتابع الباحث الاقتصادي: سيتم إحلال السيارات الكهربائية محل بعض السيارات في القطاع العام بنسب سنوية بشكل عام تساهم السيارات الكهربائية في ابعاد كثيرة حيث تساهم تلك السيارات في خطة الدولة للاكتفاء الذاتي من استهلاك البترول مما يساهم بشكل غير مباشر في تحسين سعر الصرف نسبيًا كما انه يخفض من استهلاك مصر بشكل عام للمنتجات البترولية، كما أن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة وتعمل على تقليل نسب التلوث وخصوصًا في المدن الكبري حيث انه جري دراسة احلال التاكسي الحالي بالسيارات الجديدة وهو ما يعمل علي خفض تكلفة الرحلات بشكل كبير لجميع الاطراف سواء للراكب أو السائق نفسه، كما أن هذه السيارات ستكون نواه لنمط جديد من المواصلات تستخدم في المدن الذكية الجديدة وخصوصًا في العاصمة الإدارية الجديدة.
يمكن القول أن إعادة إحياء شركة النصر سيساهم بالطبع في المستقبل في اطلاق عده مصانع صغيرة مكمله لصناعة السيارات بالاضافة الي المساهمة المباشرة في خلق فرص عمل مباشرة مما يساهم في تحسين مؤشرات البطالة , وامداد مصر بالكوادر البشرية المدربة.
كما أن هناك دراسات حول إمكانية الاستفادة من العلماء والمهندسين المصريين العاملين بالخارج وتم بالفعل عقد مؤتمر مصر تستطيع للربط بين كافة العلماء المصريين في الخارج والمسئولين والمستثمرين في مصر لبحث امكانية تطوير صناعة السيارات في مصر لتوطين التكنولوجيا وليس مجرد صناعة لتجميع المكونات فقط، كما اري أن هناك فرص لمزيد من التعاون وخصوصًا مع بعض الدول العربية التي تملك خبرات في مجال تصنيع وتجميع وتسويق السيارات.
