السجن 5 سنوات وغرامات بالملايين فى قضايا غسل أموال ضد مسئولى بنك فى البحرين

ووفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية، أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في مملكة البحرين، اليوم الخميس،  أحكامًا حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ثلاث قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها بنك المستقبل وخمسة من مسئوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية.

وقضت المحكمة البحرينية  في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وعاقبت مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذلك تغريم البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية، وذلك في 3 قضايا  

وبذلك، بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة وعشرون مليون دينار فضلًا عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار ثلاثة وأربعون مليون دولار.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقًا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويلالإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحتإشراف البنك الوطني الإيراني (ملي).

وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها،وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.

وأضاف بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام عدد من البنوك الإيرانية باستغلال بنك المستقبل في تنفيذالمعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، وأن إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حتى تاريخه قد بلغت الغرامة بمبلغ 354 مليون دينار لكافة المتهمين مع مصادرة مبالغ التحويلات حوالي 366 مليون دولار بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية.