EN 
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى بجميع المستجدات الضريبية من خلال الندوات التى تنظمها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الضريبى المختلفة، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد استكمالا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزاره المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، مما يستلزم ضرورة نشر الوعى عنها.
وأوضح "عبد القادر" أن المصلحة قامت بتشكيل فريق عمل يقوم بتقديم الدعم الفنى والميدانى للممولين والتواصل معهم لتذليل العقبات التى تواجههم للانضمام للمنظومة، وأن فريق العمل الذى تم تشكيله متواجد بمقر مركز كبار الممولين، ويتولى متابعة انضمام الممول للمنظومة وتذليل أي عقبات تواجهه أثناء عملية الانضمام، كما يقوم بالتواصل مع الممولين من خلال العديد من الوسائل مثل البريد الإلكترونى، والرسائل النصية القصيرة، والاتصالات الهاتفية، مشيرا إلى أن المصلحة تقدم من خلال فريق العمل دعما فنيا للشركات على أرض الواقع.
وقال سمير الدلجاوى، رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن عام 2020 شهد صدور العديد من القوانين الضريبية والقرارات الوزارية التى تؤدى إلى رقمنة مصلحة الضرائب المصرية والتيسير على الممولين وتحصيل حق الدولة والمساعدة فى إحكام السيطرة على المجتمع الضريبى والقضاء على الاقتصاد غير الرسمى.
واستعرض "الدلجاوى" القوانين التى صدرت خلال عام 2020 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، والذى تم تعديله بالقانون رقم 211 لسنة 2020، وكذلك القرار الوزارى رقم 188 لسنة 2020، والخاص بإلزام المسجلين بإصدار فواتير إلكترونية، وما استتبعه من قرارات لرئيس مصلحة الضرائب المصرية فى هذا الشأن من قرار رقم 386 لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار الفواتير الإلكترونية اعتبارًا من 15 نوفمبر الماضى، وقرار رئيس المصلحة رقم 518 لسنة 2020 بإلزام 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021، فضلًا عن إلزام جميع الوزارات وأجهزة الدولة والمصالح الحكومية والشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بالتعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضًا في عمليات بيع السلع والخدمات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور سمير الدلجاوى، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، والدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، والدكتور أبوزيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وعدد من أعضاء الجمعية.
وتناولت الندوة مشروعات التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وماهية منظومة الفاتورة الإلكترونية، والغطاء التشريعى والقرارات الوزارية التى تلزم المجتمع الضريبى بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والفوائد التى ستعود على على الشركات والمحاسبين والمصلحة والدولة من تطبيق المنظومة، والإنجازات التى تحققت على المنظومة حتى الآن، وخطوات الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقام الدكتور أبوزيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية، باستعراض مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة وتعمل على تنفيذها بشكل متوازٍ وتغطى خمسة محاور للتطوير، وهى محور الإجراءات، والذي يهدف إلى تحديث وتبسيط الإجراءات على الموظفين والممولين لتخدم عملية التطوير، محور التشريعات، ويهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي لتقديم الدعم التشريعي للتغييرات المخططة في الإجراءات، ومحور الأفراد وتطوير العنصر البشري، ويهدف إلى تنمية وتطوير قدرات جميع العاملين بالمصلحة وتحديث الهيكل التنظيمي تماشيًا مع المعايير العالمية، ومحور تطوير بيئة وأماكن العمل، ويهدف إلى تحديث مقار المأموريات وأماكن العمل لتوفير بيئة عمل ملائمة للموظفين تليق بأهمية مصلحة الضرائب ، ومحور التكنولوجيا والميكنة، والذي يهدف إلى بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي.
وأوضح أن المصلحة تعمل على التطوير فى الشق التكنولوجى فيما يتعلق بمشروعات الميكنة بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمى 2030، حيث بدأت المصلحة منذ عام 2018 فى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية بالتطبيق على إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وفى 2019 تم التطبيق على إقرارات شركات الأموال، وتم تطبيقها على شركات الأشخاص فى 2020، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية على الممولين من الأشخاص الطبيعيين فى يناير 2021.
وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة ضمن محور التكنولوجيا، أوضح الدكتور أبو زيد عبد الرحمن أن منظومة الفاتورة الإلكترونية B2B تتعلق بالفواتير التى تصدر من شركة لشركة، وقامت المصلحة ببدء مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى بمشاركة 6 شركات، وتم خلال هذه المرحلة الوقوف على جميع المشكلات التى ظهرت أثناء التشغيل وتم العمل على حلها، مشيرًا إلى صدور قرار لرئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار فواتير إلكترونية اعتبارًا من 15 نوفمبر الماضى، قائلًا إنه فى 2021 سيتم تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى B2C فى 2021، والتى تتعلق بالمستند الذى يصدر من شركة إلى مستهلك نهائى، وستتكامل هذه المنظومة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف مدير مركز الإتصالات المتكامل أن هناك مشروعا ضخما على مستوى المصلحة وهو منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة»، حيث يتم ميكنة وربط إجراءات العمل بالمصلحة ببعضها البعض، لافتًا إلى أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لهذه المنظومة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، وبهذا سيكون تقديم الإقرارات لممولى هذه المراكز عبر هذه المنظومة الجديدة اعتبارًا من يناير 2021، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية.
وأشار الدكتور أبو زيد عبد الرحمن إلى الفوائد قصيرة الأجل التى تعود على الممولين من الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وهى التحقق من عناصر وبيانات المستندات الخاصة بالأطراف قبل الإصدار، وتعزيز الوضع الضريبي للشركة بتصنيفها كشركة منخفضة المخاطر، وتسهيل إجراءات التسوية بين الشركات لضريبة القيمة المضافة، وتحديث وسائل تبادل الفواتير بين الشركات وتطويرها، وتسهيل مهمة مراجعة المحاسب الإداري المعتمد لإعداد القوائم المالية، وكذلك مساعدة الشركة على إعداد تقارير وإجراء تحليل سريع ودقيق بغرض دعم اتخاذ القرار.
وأوضح أن الفوائد التى تعود على الممولين من الانضمام للمنظومة على المدى البعيد هى تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة مستند الفاتورة الورقية، وتقليل إجراءات المراجعة مع إمكانية المراجعة عن بعد، وكذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة، وتسهيل عملية إعداد الإقرارات الضريبية وحفظها، وإلغاء الإجراءات التقليدية لزيارات استيفاء الفواتير لدى الممولين، ودعم اندماج الاقتصاد غير الرسمي بشكل فعال، والسيطرة على الزيادة في المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأكد مدير مركز الاتصالات المتكامل أن المصلحة تعمل على تقديم جميع وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل مع المنظومة واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم، من خلال تقديم الدعم الفنى الهاتفى بالاتصال على الخط الساخن 16395، والدعم المكتبى، والدعم الفنى الميدانى لمساعدة الشركات على تخطى أى عقبات تواجهها أثناء الانضمام للمنظومة، كما يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهو [email protected]
واستعرض الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، خطوات التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال إنشاء ملف تعريفى للممول، حيث يقوم ممثل الممول (مدير النظام) بإرسال طلب التسجيل على الإيميل الخاص بالمصلحة [email protected] مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة شهادة التسجيل فى القيمة المضافة، وصورة خطاب تفويض من الشركة لممثل الممول، وتقوم المصلحة بعد ذلك بإخطار الممول أو وكيله بميعاد حضوره فى حالة استيفاء المستندات بالكامل، أما فلا حالة نقص المستندات يتم إخطاره بالإيميل لاستيفاء المستندات، ثم يتوجه الممول أو وكيله إلى مقر المصلحة ومعه جميع أصول المستندات وصور منها ويطلب إنشاء الملف الرقمى الخاص به، ثم يقوم الموظف المختص بالمصلحة بالاطلاع على أصول المستندات والحصول على صورة منها، وإعلام الممول أو من يمثله بأنه سيتم إنشاء ملف رقمى له خلال 48 ساعة، ويليها يتم إرسال دعوة للممول أو من يمثله على الإيميل للتسجيل على المنظومة.
وفيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني، أشار الدكتور محسن الجيار إلى أن الجهة المسئولة عن إصدار شهادة التوقيع الإلكترونى هى شركة إيجيبت تراست، وهى إحدى الشركات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا ITIDA) والتابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى تتمثل في طلب العقد، موقعا من المسئول وفقا لما هو وارد بالسجل التجارى أو المفوض، ويجب أن يكون عليه "صحة توقيع" من البنك التوقيع مطابق، صورة من السجل التجارى / قرار الإنشاء / الإشهار، وصورة من البطاقة الضريبية، وصورة من صحيفة الشركات أو عقد الشركة، وصورة إثبات الشخصية (رقم قومى أو جواز سفر).
وأوضح الدكتور محسن الجيار أن مصلحة الضرائب المصرية تتبنى فى تنفيذ منظومة الفواتير الإلكترونية معاييرعالمية لتكويد السلع والخدمات، وذلك لضمان تبادل المستندات بطريقة معاييرية موحدة ومنظمة تقلل الخطأ، وتقوم بتوحيد تعريف هذه السلع بين الأطراف التجارية (البائع والمشترى)، مشيرا إلى أن المصلحة تتبع معيارين المعيار الأول هو معيار GS1، حيث يكون لكل سلعة أو خدمة كود فريد غير متكرر على مستوى العالم ويضمن تابعية المنتج للشركة المصنعة، أما المعيار الثانى هو معيار GPC، حيث يتم تصنيف السلعة او الخدمة تحت كود محدد يوصف هذا التصنيف ويتم عمل مواءمة بين أكواد الشركة الداخلى وأكواد GPC.
وقال مدير إدارة مساعدة المسجلين إنه لعمل المواءمة مع معيار GPC توجد طريقتان وهما الطريقة التقليدية وتفضل فى حالة أن يكون عدد السلع أو الخدمات محدودا لأنها تستغرق بعض الوقت والمجهود من القائمين على عملية التكويد، ويتم التكويد عن طريق الشركة المصنعة للـ ERP system الخاص بالشركة، والطريقة الأخرى هى الطريقة المميكنة وتفضل فى حالة أن يكون عدد السلع أو الخدمات غير محدود أو كبير لأنها تحتاج إلى وقت كبير ومجهود من القائمين على عملية التكويد، ويتم التكويد عن طريق متخصصين فى إدارة قواعد وهندسة البيانات مع الشركة المصنعة للـ ERP system الخاص بالشركة.
