طلبات إحاطة ومشروعات قوانين أمام البرلمان.. نائب: زيادة المعاشات أمر حتمي في الفترة الحالية.. وبرلماني يطالب بزيادة تعويضات المتضررين من النشاط الرياضي بمراكز الشباب لـ100 ألف جنيه

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

كشف النائب عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن أنه يعد مشروع قانون يمنح كل من خرج على المعاش ما قبل 2006 وحتى الآن علاوة مقطوعة غير محدد فيها نسبة مئوية، بحيث يتم تعويض كل من خرج على المعاش قبل عام 2006 حتى لا يكون هناك عوار قانونى أو مالى فى القانون وتحقيقًا للعدالة بين كل من خرج على المعاش قبل عام 2006 وحتى الآن.

وأكد "زنط" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لو تم تحديد نسبة مئوية ستمنح نسبة ضئيلة فى زيادة العلاوة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف لإحداث توازن مع مشروع قانون العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات الذى أقرّه الرئيس السيسى والذى سيستفاد منه كل من خرج معاش اعتبارًا من بداية يوليو 2006.

وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مشروع القانون سينص على منح هذه العلاوة سنويا من أول يوليو فى كل عام، على أن تطبق أول يوليو المقبل، على أن تكون زيادة المعاشات حسب الدرجات الوظيفية التى خرج منها وحسب سنوات إحالته للمعاش بعلاوات مقطوعة وليست نسب محددة.

وأوضح عضو لجنة القوى العامة بالبرلمان أن زيادة المعاشات أصبح أمر حتمى فى الفترة الحالية، خاصة فى ظل اعتقاد كثيرين بأن من يخرج عن المعاش تقل التزاماته، لا أنه فى الحقيقة من يخرج على المعاش يحتاج لنفقات أكثر للعلاج من الشيخوخة والأمراض التي تصيبه، بالإضافة إلى أن أولاده يصلوا لمراحل سنية معينة تتمثل فى الإلتحاق بالجامعة والزواج.

وتابع: هناك فرق كبير بين ما يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة وبين ما يتقاضاه بعد خروجه على المعاش، مشيرًا إلى أنه لولا مكافأة نهاية الخدمة التى يحصل عليها، لكان الأمر أصعب بالنسبة للموظف على المعاش.

وتقدم مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان ووزير المالية بشأن عدم وجود قاعدة بيانات للثروة العقارية والتى تعد أكبر قطاع للاقتصاد غير الرسمى.

وأضاف مجدي ملك لـ"صدى البلد" أن عدم وجود قاعدة بيانات للثروة العقارية يتسبب فى إهدار مئات المليارات على الدولة نتيجة إجراء حركة البيع والشراء بعيدا عن سجلات ورقابة مؤسسات الدولة الضريبية والعقارية، على الرغم من أن هذا القطاع يعد من أهم مصادر الموارد فى جميع دول العالم.

وقال النائب حسين عشماوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، بشأن زيادة قيمة التعويضات للمتضررين من توقف الأنشطة الرياضية فى مصر داخل الهيئات الشبابية والأندية ومراكز الشباب.

وأشار "عشماوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قيمة التعويضات التى يتم صرفها على المتضررين من توقف الأنشطة الرياضية تصل إلى 29 مليون جنيه ، وهو مبلغ غير كاف لدعمهم فى أزمتهم ، حيث يصل عدد مراكز الشباب إلى 4315 مركز شباب على مستوى الجمهورية. 

وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أننا "في حاجة إلى زيادة قيمة التعويضات للمتضررين من توقف الأنشطة الرياضية داخل الهيئات الشبابية ومراكز الشباب والأندية إلى 100 مليون جنيه لمراكز الشباب "أ" و50 مليون جنيه لمراكز الشباب "ب".