أصدرت شركة يوتيوب "YouTube"، سياسة خصوصية جديدة لمنصتها، والتي تسمح لمنشئي المحتوى الخاص بالألعاب بتحميل مقاطع فيديو تحتوي على عنف أو محاكاة عنيفة، دون الحاجة إلى القلق من أن يتعارض المحتوى تلقائيًا مع سياسة تقييد العمر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "pragativadi" الهندية، مهدت السياسة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، الطريق لإتاحة ألعاب الفيديو هذه للجميع، بمن فيهم المستخدمين الذين أوضحوا في بنود الخدمة أن عمرهم أقل من 18 عامًا.

وقالت يوتيوب في صفحة تحديث المنتج: "إنه ستكون هناك قيود أقل على العنف في ممارسة الألعاب"، ولكنها في الوقت ذاته أكدت على أنها ستظل محتفظة بمعاييرها الخاصة بحماية الجماهير من العنف الواقعي.

وأضافت: "لا تنطبق السياسة الجديدة على إرشادات الإعلان، فإن كان هناك مقطع فيديو يحتوي على مشاهد عنف غير مقبولة، ولكن سمح له بالنشر وفق سياسة يوتيوب الجديدة، فقد يظل عرضة لخطر حرمانه من المكاسب المادية".

وأوضحت "سوزان وجيسكي" الرئيسة التنفيذية ليوتيوب، تعرف أن هذا سيشكل مشكلة بالنسبة لكثير من منشئي المحتوى الذين لا مصدر دخل لديهم سوى يوتيوب، وقالت: "إن يوتيوب تعمل على تحديد المعلنين المهتمين بمثل هذا النوع من المحتوى، مثل المسوق الذي يبحث عن الترويج لفيلم مصنف على أنه مقيد".

يذكر أن الشركة المالكة لموقع مشاركة الفيديوهات "يوتيوب"، أعلنت خلال الشهر الماضي عن تحديث جديد لسياسة الخدمة الخاصة بها، والتي ستطرح في 10 ديسمبر المقبل، حيث تنص سياسة شروط الخدمة الجديدة على أن "يوتيوب غير ملزمة باستضافة أو تقديم محتوى"، مما يعني أنه لا يتعين عليها الاحتفاظ بهذا المحتوى على موقعها إذا شعرت أنه "غير مجد" أو لا يخدم أي غرض.