حمدى عرفة: يجب تقسيم تعريفة الركوب لـ 3 أنواع ووضع استيكر على السيارة

قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري تطوير المناطق العشوائية إنه يجب تقسيم الخطوط في المحافظات من حيث تعريفة الأجرة بعد زيادتها بسبب زيادة أسعار المحروقات إلى ثلاثة أنواع منها خطوط قصيرة ومتوسطة وطويلة. 

وأضاف عرفة فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه يجب أن تتراوح التعريفة داخل المحافظة مابين ٢٥ قرشا وجنيه علي أقصي تقدير في المسافات البعيدة من المراكز وبالنسبة للتاكسي داخل المدينة أو الحي الواحد يجب ألا يزيد عن جنيه واحد فقط مع العلم أن الأغلبية العظمي من المحافظين قبل زيادة أسعار الوقود لم يحددوا أسعار ركوب التاكسي داخل المحافظات، ماعدا محافظتي القاهرة والإسكندرية ولم يتم تقسيم الخطوط استنادا إلى أن ٨٥ ٪‏ من سيارات التاكسي في المحافظات الأخرى ليست بها عدادات ولا يوجد بها تفتيش فني علي بعض المتلاعبين في العدادات منوها إلى ألا تزيد أجرة التاكسي داخل كل محافظة من حيث التنقلات الداخلية عن جنيه ونصف طبقا الزيادات الأخيرة.

وأوضح عرفة أن سيارات الأجرة في كل مدينة داخل المحافظات تستهلك كل ١٠ كيلو خارج المدينة لترا واحدا وداخل المدينة بسبب الازدحام والانتظار كل ٦ كيلو لترا واحدا في حين أن الدخل ثابت ولا بد من وجود خطة للحكومة لحماية محدودي الدخل بأجور مناسبة مع هذه الزيادات وإلزام القطاع الخاص أيضا بزيادة رواتب العاملين بها.

ووضع خبير الإدارات المحلية استراتيجيات متبوعة بآليات تنفيذ للمحافظين للسيطرة علي التسعيرة العشوائية الحرة للركوب منعا للخلافات بين الركاب والسائقين قائلا "هناك ما يسمي بمجلس تنفيذي داخل كل ديوان عام محافظة ومركز ومدينة وحي ووحدة محلية قروية ولابد أن يعقد اجتماع في كل مركز ثم تقسيم الخطوط إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة وحساب النسبة المقررة من قبل مجلس الوزراء، مع وجوب قيام مدير مشروع المواقف بسرعة إصدار الملصقات علي السيارات التي توضح التعريفة الجديدة ووضع لوحات إعلانية في كل موقف بالزيادات الجديدة هذا بالنسبة لسائقي الميكروباصات والسرفيس، أما ما يتعلق بالتاكسي أن يلزم السائقين بعمل عداد وفحص العدادات القديمة وأن تستبدل معدلات فتح العدادات من 5 جنيهات إلي 6 جنيهات وأن من يمتنع عن تنفيذ القانون من السائقين يتم تحويله إلى النيابة العامة وسحب الرخص والسيارات لأن هناك عددا من السائقين رفعوا الأجرة بطريقة مبالغ فيها وهذا مخالف قانونا ويأتي ذلك لغياب عدد من المحافظين والإدارات المحلية التابعة بالرقابة وأن يتم عمل لجان مراقبة ومتابعة في إطار تطبيق الإدارة الحديثة للاستراتيجيات السابقة ولا بد من الانتهاء من الكروت الذكية الخاصة بالمواد البترولية التي تحمي الغلابة في هذا الوطن".