EN 
- نائب: وزارة المالية وعد بسد العجز فى برامج تكافل وكرامة
- موازنة البرلمان: احتياطى الموازنة يدعم المنضمين الجدد لتكافل وكرامة
- نائبة: إضافة وحذف الأسر من تكافل وكرامة لوصول الدعم لمستحقيه
تعمل الدولة على تكثيف برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع فى انتشارها، لتضم 4 ملايين أسرة تحت لواء برامج تكافل وكرامة، بدلًا من 1.5 مليون فقط فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وارتفاع الأسعار بشكل بات المواطن لا يتحمله.
صدى البلد يستعرض آراء أعضاء البرلمان حول الزيادة، والآليات التى يتم على أساسها سواء حذف أسر أو إضافة أخير، بالإضافة إلى مدى استيعاب الموازنة للزيادة المقررة.
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بمجلس النواب، إن برنامج تكافل وكرامة، هو طريق الدولة لتعميم الدعم النقدي، ليكون هو الأساس بدلًا من أى دعم آخر.
وأشار "أبو حامد" فى تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن البرنامج كان يعانى فى البداية من أزمة فى الموارد، بالإضافة إلى الحصر الغير دقيق لبيانات المنضمين، مما يدفع الحكومة الآن لفلترة الأشخاص غير مستحقى الدعم.
وأضاف أن إعلان الموازنة المقدرة فى العام المالى القادم لتكافل وكرامة تقدر بحوالى 18 مليار جنية، ما يكفى لـ 3 مليون أسرة فقط، مما يعنى عدم استطاعة المبلغ على سداد تكلفة 4 مليون أسرة التى أعلنت وزارة التضامن عن دخولها ضمن البرنامج، الأمر الذى يتطلب من زيادة الدعم أو توفير مستحقات المليون أسرة الباقية، كما وعدت وزارة المالية.
وطالب بأن يكون تشمل الأسرة المنضمة لمعاش تكافل وكرامة جميع المحافظات، وألا ترتكز فى واحدة دون أخري.
من جهته، قال النائب ياسر عمر شيبه، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن إضافة أى أسر جديدة لبرامج معاشات تكافل وكرامة، وتخطيها لـ 3 مليون أسرة، سيتم دعم القيمة الإضافية من احتياطى الموازنة الجديدة.
وأضاف "عمر" لـ "صدى البلد" إلى أنه لا تهاون فى دعم برامج الحماي المجتمعية، ولن تتأخر الدولة فى دعم الـ 4 مليون أسرة التى أعلنت وزارة التضامن عن دخولها برامج تكافل وكرامة العام، حتى وإن كانت الموازنة الجديدة مخصصة لـ 3 مليون فقط.
وأشار وكيل خطة البرلمان إلى ضرورة الحصر الدقيق لقاعدة بيانات المنضمين لمعاشات تكافل وكرامة، حتى يصل الدعم لمستحقيه، لافتًا إلى أن الحكومة تعد منذ سنة قائمة بالأسر الأكثر احتياجًا ومن المقرر خروجها قريبًا.
وثمن النائب خطوة الدولة لزيادة عدد أسر تكافل وكرامة، ليصل إلى 4 مليون أسرة بدلًا من 1.5 مليون، مشيرة إلى أنها تغطيى حوالى 20% من السكان، إذا اعتبرنا أن متوسط كل أسرة 5 أفراد.
و قالت النائبة هبه هجرس، عضو لجنة الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بالبرلمان، إنه من الضروري أن تكون هناك عملية فلترة للحاصلين على معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى انضمام آخرين للمعاش.
وأوضحت "هجرس" لـ "صدى البلد" أن هناك أسر تأخذ معاش تكافل وكرامة أولادهم يسافرون للعمل بالخارج، أو يعملون بالداخل، مما يؤدى لتحسن أوضاعهم، وبالتالي فيجب خروجها أيضًا، فى المقابل، هناك بعض الأسر التى تسوء أوضاعها، مما يلزم انضمامها تحت لواء الحاصلين على المعاشات.
وأشارت عضو تضامن البرلمان إلى أن عملية الإضافة والحذف تتم لتحقيق مبدأ وصول الدعم لمستحقيه، خاصة وأننا نعانى من أزمة فى ارتفاع الأسعار، مما يحتم علي الدولة تكثيف برامج الحماية الاجتماعية، لحماية غير القادرين، ووصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن وزراة التضامن تسعى لأن يكون هناك توحيد للمعايير التى تأخذ على أساسها جميع المعاشات، سواء تكافل وكرامة أو غيرها من المعاشات التى تخضع لآليات وضعت منذ فترة طويلة، ليكون هناك تكافء بين الحاصلين على المعاشات.
