"الأعلى للاستثمار" يطرح 3 قرارات لفض المنازعات الاستثمارية.. ويستمع إلى شكاوى وتوصيات المستثمرين.. ويسد الطريق على قضايا التحكيم الدولي

المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي يقرر:
إلزام الجهات المعنية بتنفيذ قرارات فض المنازعات خلال 15 يومًا
عقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة المقترحات وإزالة المعوقات
لجنة دائمة لبحث شكاوى المستثمرين ورفعها لـ "الأعلى للاستثمار"

أولى المجلس الأعلى للاستثمار حل المنازعات الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني اهتماما ملحوظا خلال اجتماعه الأخير ،أمس الثلاثاء برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر المجلس 3 قرارات متعلقة بفض المنازعات والاستماع لشكاوى وتوصيات المستثمرين هي: إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يومًا.

بالإضافة إلى تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال لدراسة جميع مقترحات إزالة معوقات لاستثمار، على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على المجلس بشكل فورى و تشكيل لجنة دائمة بوزارة الاستثمار لبحث شكاوى المستثمرين ورفع تقرير دوري بشأنها للمجلس الأعلى للاستثمار.

وأكد مراقبون أن الدولة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص في بناء اقتصاد قوي قائم على دروان رأس المال داخل قطاع الاقتصاد الانتاجية والخدمية من خلال إنشاء مصانع وتطوير البنية التحتية، لافتين إلى الحكومة تتجه في عملية التنمية من خلال ثلاثة قطاعات؛ قطاع الاعمال العام ودعم وتنشيط القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع التعاوني من خلال المشاركة بين القطاع العام والخاص.

من جانبه أثنى رضا لاشين الخبير الاقتصادي، على قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المختصة بفض المنازعات ومشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن قرار إلزام الوزارات بتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات خلال 15 يوما سيقضي على طول فترة المنازعات الاستثمارية فى مصر التى كانت تصل إلى ٥ سنوات وكانت تشكل مناخ طارد للاستثمار و هروب المستثمرين إلى أسواق أخرى جاذبة، بالإضافة إلى بطء إجراءات التقاضي وعدم تفعيل التشريعات الاقتصادية وسرعة حل مشكلات المستثمرين الذين يلجئون إلى التحكيم الدولي الذي يكلف الدولة تعيضات كبيرة بسبب سوء المناخ الاستثماري.

واعتبر رضال لاشين قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خطوة جيدة نحو تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته وإحداث توازنات اقتصادية تؤدى إلى تقليل حدة الاحتكارات الموجودة وتعظيم استفادة الدولة من أصولها التى ستدخل بها كحصص عينية مشاركة مع القطاع الخاص إلى جانب تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتعزيز إيراداتها.

وطالب لاشين الحكومة بضرورة الاستماع الجيد لمشاكل المستثمرين وإيجاد حلول سريعة لها بالتزامن مع الرقابة الجيدة لضبط أي إنحرافات ومعالجتها بطريقة صحيحة وسريعة مشيرا إلى أهمية مرونة التشريعات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنمية الاقتصاد والتعامل مع المستثمرين.

كانت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار صرحت، أن لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار قامت بتسوية 290 نزاعًا استثماريًا خلال 14 جلسة، منذ بدء عمل اللجنة فى 10 أغسطس 2015، وحتى أغسطس الماضي 2016، فيما تواجه مصر عدد 19 دعوى تحكيم دولى.