EN 
كشف النائب البرلماني مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن أسباب رفض مجلس النواب، إلغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، مؤكدًا أنه لا مجال لقمع الحريات ولا مجال لمنع الناس من حق التعبير وأن الحرية المطلقة بدون ضوابط تقود إلى أزمات ومشاكل مجتمعية.
وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية "دريم" اليوم الأربعاء، أن الدستور الذي كفل حرية الرأي والتعبير هو ذاته الذي نص على ضرورة الوحدة الوطنية والأمن القومي المصري، مُضيفًا: "حتى العهود الدولية تنص جميعا أن تكون حرية الاعتقاد والتعبير لابد أن تكون لها قواعدها فيما يتعلق بالموقف من الدين".
وأوضح "النائب البرلماني"، أن المادة 98 بالدستور تتحدث عن عقوبة التعمد في الاساءة للأديان، على كل من تعمد الاساءة للاديان أو رموز الدين، معتبرا إياه أمر يدعو إلى الفتنة، قائلا: "التعامل مع هذه الأمور مع مطلقها لا يمكن القبول به، لذلك رفضنا المادة وطلبنا وضع قواعد أخرى، الذي يحرك الدعاوى في النيابة العامة وأن المحاكمة تتم أمام محكمة الجنايات حتى يستطيع المتهم الدفاع عنه حقه في التعبير".
